اعلان
اعلان

الري: إثيوبيا لن تستطيع ملء سد النهضة إلا بموافقة مصر وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015

سد النهضة
سد النهضة
كتب : أهل مصر

كشف محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خلال مقابلة مع "العربية" السعودية، أن الدارسات الفنية الخاصة بـ سد النهضة لم تستكمل حتى الآن، ومنها الدراسات الخاصة بالأمن والدراسات الخاصة بالتأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن مصر طالبت خلال مفاوضات سد النهضة بضرورة استكمالها، وتدارك المشاكل الفنية بشكل أو بأخر ، وكان من المفترض أن تكون هذه البنود ضمن الاتفاقية، مضيفا أن كفاءة سد النهضة في توليد الكهرباء تمثل نحو %33.

وأكد إثيوبيا لا يمكنها ملء سد النهضة أو البدء فيه إلا بموافقة مصر والسودان طبقا للبند رقم 5 من اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015 والتي وقعت عليها إثيوبيا فى سياق مفاوضات سد النهضة ، وينص على أنه لا يتم الملء إلا بعد الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، وإثيوبيا لم تبدأ في ملء الخزان ولكنهم أعلنوا أنه سيتم الملء مع استكمال أعمال الإنشاء.

وأوضح أنه وفقاً لهذا البند في تلك الاتفاقية الملزمة قانونا فلا يحق لإثيوبيا بدء مل السد إلا بموافقة مصر، ولو خالفت ذلك فهذا يعد إخلالا بتعهداتها الدولية، التي وقعت عليها، ويحق لمصر اللجوء للتحكيم الدولي، مؤكدًا أنه يأمل في عودة الوفد الإثيوبي لمائدة مفاوضات سد النهضة والتحاور حول حل الخلافات للوصول لاتفاق مرض وعادل ومنصف يحقق لها رغبتها في التنمية ولا يضر بمصالح مصر والسودان المائية.

وردا على تصريحات الجانب الإثيوبي بأن واشنطن كانت منحازة لمصر في المفاوضات، قال السباعي: إن أمريكا لم تكن طرفا أو وسيطا في المفاوضات حتى تنحاز لطرف على حساب آخر، بل كانت مراقبا، وجرت المفاوضات وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015، وبالتالي ما يقوله الجانب الإثيوبي عن انحياز واشنطن لمصر يجافي الحقيقة، مشيرا إلى أن الاتفاقية التي تمت صياغتها من الجانب الأمريكي كانت كل بنودها بناء على مقترحات الدول الثلاث، وبموافقة إثيوبيا نفسها، ومن دون تدخل من أمريكا أو البنك الدولي اللذين شاركا في المفاوضات كمراقبين.

وذكر أن مصر وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي للتدليل على وجود إرادة سياسية لديها في حل الخلاف والوصول لاتفاق متوازن وعادل يحقق التنمية لإثيوبيا ويحفظ حقوق مصر والسودان المائية، ولكي تكشف للعالم كله من الطرف الذي يريد الاتفاق ومن الذي يعرقل؟ ومن لديه رغبة حقيقة في الوصول للتعاون المشترك الذي يحقق مصالح الشعوب ومن يماطل؟

وأضاف السباعي أن "رغبة إثيوبيا في الحصول على المزيد من الوقت لدراسة الأمر، هو مفاجئ ومستغرب ولا نعلم لماذا أو سببه"، مؤكدا أنه خلال مراحل مفاوضات سد النهضة تم تغطية الجوانب الفنية لدى الجانب المصري وإزالة التخوفات من بناء السد، وكانت هناك مرونة كبيرة من مصر إزاء نقاط خلافية، في حين أن الوفد الإثيوبي لم تكن لديه مبررات أو حجج علمية يرد بها.

ورداً على تصريح وزير الخارجية الإثيوبي "بأن الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه"، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، إن هذه المقولة غير صحيحة بالنسبة لـ سد النهضة، فنهر النيل من الأنهار الدولية التي تخضع لاتفاقية إدارة الأنهار الدولية المشتركة، وبالتالي لا يمكن التصرف في إقامة أي سدود على نهر دولي إلا بموافقة الدول التي يمر بها ويتم التعاون في إدارتها، وهو ما حدث في نماذج مماثلة سدود على النهر نفسه، مثل سد مروي وخشم القربة والروصيرص في السودان، ومع إثيوبيا نفسها في سد تيكيزي، ومع أوغندا في سد أوموفي، مضيفا أنه لهذا السبب لا يمكن لإثيوبيا أن تتذرع بمبدأ السيادة فيما يخص نهر النيل ومنابعه وتقول المياه مياهنا والأرض أرضنا.

وعن كواليس مفاوضات سد النهضة الأخيرة قال السباعي: إن مبدأ مصر عبر مراحل التفاوض أن يكون سد النهضة نموذجا للتعاون بين الدول في تحقيق التنمية المشتركة، وخلال المفاوضات المستمرة منذ 5 سنوات، كان المفاوض المصري حريصا على إحداث توازن بين احتياجات إثيوبيا للتنمية وبين مصالح مصر والسودان المائية، وتم التناقش حول مسائل فنية كثيرة ومتشابكة، انتهت بالوصول لاتفاق حول نقاط كثيرة مثل قواعد الملء في حالة الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة.

وأضاف أنه تم مناقشة آلية التشغيل في مرحلة ما بعد بناء السد، والتشغيل الممتد ونقاط فض المنازعات وحل الخلافات، والاتفاق على تبادل البيانات والمعلومات، وفترات الملء وشكلها، مؤكدا أنه تم تدارك بعض النقاط الخلافية البسيطة مثل أمان السد والدراسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وتأثيراتها، وتم تدوين كل ذلك في بنود الاتفاقية التي حررها وصاغها الجانب الأمريكي بناء على مقترحات الدول الثلاث وموافقتهم، وانتهت بتوقيع مصر بالأحرف الأولى عليها تمهيدا للتوقيع النهائي الذي كان مفترضا في نهاية فبراير الماضي لكنها لم تتم لتغيب الجانب الإثيوبي.

وقال إن مصر تدرك تماما حاجة إثيوبيا إلى إنتاج الكهرباء والتنمية لكن مع الأخذ في الاعتبار عدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب مصر والسودان، خاصة أن مصر تعتمد على مياه النيل بنسبة 78% وليس لدينا مصادر أخرى للمياه.

وأشار متحدث الري، إلى أن إثيوبيا لم تشارك في الاجتماع الأخيرالمتعلق بـ مفاوضات سد النهضة حتى لا توقع على الاتفاق رغم أنها كانت موافقة على كافة بنوده خلال المفاوضات، معربا عن أمله أن تعود أديس أبابا لمائدة المفاوضات ويتم تدارك أي نقاط خلافية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
لأول مرة.. أهالي الجنود الإسرائيليين الأسرى يجتمعون اليوم مع نتنياهو