اعلان
اعلان

في اليوم العالمى لكبار السن.. مدرس بعلوم المسنين يطالب بإقامة مجلس أعلى لهم

الدكتورة أمنية محسن
الدكتورة أمنية محسن

تحل الذكرى الـ 30 لـ اليوم العالمى لكبار السن، اليوم الخميس، والذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام، بكافة أنحاء دول العالم، والذي يلقي بالاهتمام بتعزيز الاهتمام بالصحة والسلامة لكبار السن.

قالت الدكتورة أمنية محسن، المدرس في معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف، إن الإحتفال باليوم العالمي لكبار السن والمسنين فى الأول من شهر أكتوبر من كل عام، يأتي ضمن تنفيذ خطط كافة دول العالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2020/ 2030.

وأضافت 'محسن' أنه في إطار ما شهده العام الجاري، من ظهور جائحة كورونا والتي تسببت في زيادة الوفيات من كبار السن، لأنهم الأكثر عرضة للإصابة وخاصة مما يزيد متوسط أعمارهم عن 80 عاما، بسبب إصابتهم بأمراض القلب والسكر وأمراض نقص المناعة، وذلك بسبب تقليص الخدمات الحرجة والصحية الغير مترابطة بأي وباء أو جائحة للمسنين، مما جعلنا أمام ضرورة ملحة لسرعة إنشاء مجلسا أعلى لكبار السن يكون تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأوضحت أن المسنين في كل بلدان العالم تتعرض للإساءة وليست البدنية فقط بل والمالية والاجتماعية والنفسية والجنسية، والتعرض للعنف والإعتداء والإهمال بكافة صوره وأشكاله المقصود وغير المقصود.

وكشفت أن عدد المسنين في مصر يقترب من 6.7 مليون مسن، وأشارت إلى أنه من المتوقع طبقا للأحصائيات الدولية أن يرفع العدد بنسبة 38 ٪ مما قد يفوق عدد الشباب خلال الفترة 2020/ 2030، مما يؤكد لنا أن أي استحقاق قانوني لهم في هذه المرحلة هام جدا وعاجل وذو أولوية.

وناشدت رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بتكليف الحكومة بإعداد قانون حقوق ورعاية كبار السن، مؤكدة على ضرورة وضع سياسات وبرامج تدخل سريع لمواجهة التحديات التي يواجهها المسنين ويكون لمصر الريادة فيه في العالم العربي.

جدير بالذكر، أن الدكتورة أمنية محسن، المدرس المساعد بمعهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف، قد اعتمدت خلال إعداد القانون على المواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين التي تشمل كافة الجوانب سواء من قريب أو بعيد بنواحي حياة المسنين وخاصة الصحية والاجتماعية والقانونية والرياضية والضمان الاجتماعي وفي مقدمتها مواد الدستور المصري والقوانين الجنائية التي تصب في الصالح العام لاسرنا من كبار السن.

وأشارت إلى أنها تقدمت بالقانون إلى لجنة إعداد القانون بوزارة التضامن الاجتماعي والذي يضم 36 مادة؛ بالإضافة لقانون إنشاء المجلس الأعلى للمسنين الذي داخل أروقة البرلمان ينتظر دور الإنعقاد القادم، بالإضافة لقانون السياحة الميسرة لذوي الإعاقة وكبار السن.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً