عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماعًا لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 23 لسنة 2018 لفحص ومعاينة وتسعير والبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون رقم 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية المعنية وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات الاملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.
البحيرة توافق علي 146 طلب تقنين لواضعى اليد
وتناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، هذا وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على 146 طلب تقنين لواضعي اليد بنطاق 7 مراكز بالبحيرة ( حوش عيسى و شبراخيت ووادي النطرون والمحمودية والدلنجات وأبو حمص ورشيد ) وجاري البت في باقي الطلبات تباعاً بعد إستيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة، كما تم رفض حالة واحدة بحوش عيسى وارجاء 109 طلب بنطاق مركز ومدينة ادكو لمذيد من الدراسة والمراجعة والتدقيق.
تكثيف العمل بملف تقنين أراضي الدولة
وخلال الاجتماع شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.
سداد المستحقات المالية للدولة
كما وجه اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للإنتهاء من كافة عقود المواطنين الجادين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي أملاك الدولة الممتنعين عن إستكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.
ويأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة لتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب واسترداد الأراضي من غير الجادين، وذلك تأكيدًا لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي سواء كانت مباني أو أراضي زراعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
