اعلان

السجن 15 عامًا لتاجر الحشيش في شبين القناطر

هيئة المحكمة الدائرة الخامسة جنايات بنها
هيئة المحكمة الدائرة الخامسة جنايات بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعي، ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لصاحب مكتب الإخلاص للتوريدات والمقاولات لاتجاره في الحشيش 'القنب' في شبين القناطر.

هيئة المحكمة الدائرة الخامسة جنايات بنها

هيئة المحكمة الدائرة الخامسة جنايات بنها

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٤٤٤٨ لسنة ٢٠٢٣ جنح مركز شبين القناطر والمقيدة برقم ٣٤٨١ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال بنها، أنه في يوم ٢٤ /١٠/ ٢٠٢٣.

أحرز مواد مخدرة وسلاح أبيض

أحرز 'رزق س.ر' 32 سنة صاحب مكتب الإخلاص للتوريدات والمقاولات العمومية، ومقيم قرية الغريري مركز شبين القناطر، جوهرا مخدرا 'الهيروين' بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهرا مخدرا حشيش 'قنب' بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض كتر دون أن يوجد لحمله أو إحرازه أو حيازته مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

ضبط المتهم

وكشفت التحريات النقيب 'خالد ح.س' ٢٩ سنة مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أنه تبلغ من أحد مصادره السرية بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة فانتقل إلى حيث أيقن تواجده وبصحبته الشاهد الثاني وأبصره بينما كان حاملا لحقيبة فقام بمحاولة شراء منه الجوهر الهيروين المخدر وأظهر له مبلغ نقدي مقابل لفافة لذلك الجوهر المخدر أعطاها له فضبطه لمعاونة الشاهد الثاني وبفض الحقيبة إحرازه تبين احتوائها على تسعة وتسعين لفافة لجوهر الهيروين المخدر وستة وتسعين لفافة لجوهر الحشيش 'قنب' وميزان حساس وسلاح أبيض 'كتر'، وبتفتيشه عثر على مبلغ نقدي وهاتف خلوي وبطاقة تحقيق الشخصية الخاصة به.

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تلك التجارة والهاتف الخلوى لتسهيل اتصاله بعملائه المتعاطين والميزان الإعداد وتهيئة المواد المخدرة والسلاح الأبيض للدفاع عن تلك التجارة.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهمين احتياطيا على ذمة المحاكمة والتي أصدرت قرارها السابق.

WhatsApp
Telegram