اعلان

مشروع تطوير الريف المصري.. خطوة لإنقاذ القرى المنسية.. وخبراء: الخدمات لاتتعدى 5 % بسبب فشل الإدارات المحلية

تطوير الريف المصري
تطوير الريف المصري

مشروع تطوير الريف المصري، حلم انتظره الملايين من المواطنين في العزب والكفور والنجوع بالقري المصرية المنتشرة على مستوى الجمهورية، فهم يفتقرون للاحتياجات الأساسية للمعيشة، ويعانون من نقص تام للخدمات، ومع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري والذي يهدف إلى تغيير شامل، فتحت لهم 'طاقة نور' جديدة، ولكن تبقى التساؤلات حائرة حول مايحتاجه الريف المصري لاسيما الفلاحين الذين يشكلون ركيزة أساسية فيه، ومايستهدفه المشروع القومي لتوفير حياة كريمة للمواطنين فيه، وهو مايوضحه آراء الخبراء والمعنيين بهذا الأمر.

خبير اقتصاد زراعي : الخدمات في الريف لاتتعدى 5 % بسبب فشل الإدارات المحلية

ومن جانبه، قال الدكتور شريف فياض، خبير الاقتصاد الزراعي، أن الفلاحين على مر العصور يعانون من نقص في الخدمات والتوعية السليمة وتوفر الاحتياجات الأساسية وليس الكمالية، مشيرين إلى كل هذا جعلهم يفرون من الريف إلى الحضر ويتركون عملهم في الزراعة لأنه لم يعد مُربح لهم.

وتابع 'فياض' في تصريحاته لـ 'أهل مصر'، 'أغلب القرى مازالت تعيش على ملامح العصور الوسطى ونسبة الخدمات لا تتعدي 5% بسبب فشل الإدارات المحلية ومسئولي المديريات وفي كل مشروع يأتي لتطويرهم يتم سرقتهم وإهدار حقوقهم'.

وأضاف 'مشروع تطوير الريف المصري القومي لابد أن يتم تأهيل القائمين على المشروع والعاملين في الوزارات المعنية بالمشروع على مشكلات القري والكفور، ومتابعتهم بشكل لحظى بما يضمن تحقيق أفضل النتائج لتحسين الظروف المعيشية'.

الزراعة: مهندس إرشاد على أرض الواقع للفلاحين

وفي السياق ذاته، ذكر الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مشروع تطوير الريف المصري يساعد على عودة الدورة الزراعية مرة آخري، بالإضافة إلى توحيد الري الحديث بين جميع الفلاحين واتباع طرق زراعية جديدة بما يضمن زيادة إنتاجية في المحاصيل.

وأضاف 'الشناوي' في حديثه لـ 'أهل مصر'، بدأنا وضع خطة مع الوزارات المعنية لتطوير الفلاح وليس الخدمات والمنشأت فقط، بهدف استباط أصناف مصرية مقاومة للظروف المناخية المختلفية بين الحرارة والبرودة والأمراض والحشرات التى تنتشر مع اختلاف المواسم الزراعية.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية عكفوا على عدم إهمال البحث العلمي في هذا المجال بما يهدف حماية المحاصيل، وتوفير الإرشاد الزراعي الحقيقي، على أن يكون هناك مهندس إرشاد على أرض الواقع متابع مع الفلاحين باستمرار.

نقيب الفلاحين: مشروع الريف المصري نقطة تحول في حياة الفلاحين

قال حسين أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي انتصر للفلاحين بتوجيهاته لتطوير الريف المصري، مشيرًا إلى أن الريف يعيش فيه أكثر من نصف الشعب المصري، وأغلبهم من الفلاحين وإن تطوير القري يعود بالخير على كل المصريين.

وأوضح أبو صدام في تصريحاته لـ 'أهل مصر' مشروع تطوير الريف سيشمل تطوير منشآت وخدمات وأنشطة وتوفير مشاريع للعمل بما يعني أن المشروع سيعالج أغلب مشاكل المصريين، بتطوير شبكات الطرق وتوصيل المرافق من غاز وكهرباء ومياه وصرف زراعي وصحي بالإضافة إلى تحديث الوحدات الصحية والمدارس، وإنشاء النوادي ودور الترفية كما سيساهم المشروع في القضاء على البطاله وتوفير فرص للعمل بإقامة المصانع وتوفير مشاريع زراعيه وصناعية لشباب القري والمرأة الريفية

وتابع نقيب الفلاحين يقضي تطوير القري المصرية علي الهجرة الداخلية ويساعد في القضاء علي العشوائيات والازدحام في المدن.

وأشار 'أبوصدام' أن المشروع يساهم في تحسين الأحوال الاقتصادية للفلاحين الذين يمثلون أغلبية ساكني الريف ويقضى على كثير من الأمراض التي انتشرت جراء تلوث مياه الشرب والمياه الجوفية نتيجة لحفر طرنشات للصرف في غياب الصرف الصحي كما يساهم المشروع في توفير مليارات الجنيهات التي كانت تهدر لعلاج المصابين وانهيار المنازل كما أن تمهيد الطرق يوفر الوقت والمال ويقضي علي الفتن التى كانت تثار من أن لآخر نتيجة لعدم وجود عدالة اجتماعية بين أهل القري وأهل الريف، معلقًا 'باتمام هذا المشروع ستدخل مصر مرحلة متقدمة نحو التطور والتحديث وسيذكر هذا العمل كأعظم وأسرع عمل في تاريخ الدولة المصرية الحديثة'.

والجدير بالذكر أن المرحله الأولي من هذا المشروع القومي العظيم تهدف تطوير وتحديث 50 مركز بنحو 1500قرية في عام2021، يتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.

ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

نقلا عن العدد الورقي.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً