أثار الحديث مؤخرا عن ضم قطاعات مختلفة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين سواء القطاع الخاص أو المستشفيات الأهلية والجامعية وغيرها تخوف الكثيرين، حيث اعتبره البعض بمثابة خصخصة للتأمين الصحي الشامل في مصر مما ينذر بخطر على غير القادرين والبسطاء.
لذا تطرح 'أهل مصر' التساؤل لضمان حق المواطن في المعرفة حول مقدمي الخدمة الطبية.
التأمين الشامل يعفي غير القادرين
يعد التأمين الصحي الشامل نظاما إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين بحيث تكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين طبقا لضوابط الإعفاء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المصري للحق في الدواء: تعاقد المستشفيات الأهلية هو نهاية العلاج المجاني
يقول محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء: فوجئنا في محافظة الأقصر بتصريحات على لسان الدكتور محمد معيط وزير المالية بالتعاقد مع مستشفى شفاء الأورمان وهي من القطاع الخاص دون التطرق إلى كيفية التعاقد وذلك لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين، موضحا أن المريض من حقه اختيار مقدمي الخدمة الطبية فالمجتمع المدني كان يتخوف من ذلك حيث ان مشروع التأمين الشامل مهم وينتظره الجميع من 50 سنة لجمع المصريين تحت مظلة طبية واحدة لها قانون يحقق العدالة بأن تكون نسب الدفع في الدواء والإشاعات والعلاج شبه مجاني كما تم مناقشة القانون لغلق أي ثغره يدخل من خلالها القطاع الخاص.
وأضاف فؤاد في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن تعاقد المستشفيات الخيرية مع التأمين الصحي الشامل هو نهاية للعلاج المجاني بهذه المستشفيات فهو طريق آخره مقبرة وانتهاك واضح للحق في الصحة، بالإضافة إلى فتح التعاقد مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات ما هو إلا انقلاب على مواد القانون بخصخصة التأمين الصحي، حيث إنه يجب أن يكون هناك تنظيم ووضع اشتراطات واضحة فالقانون لا يسمح بدخول شريك.
التأمين الصحي: القطاع الخاص جزء أصيل من المنظومة
من جانبه، قال الدكتور محسن جورج، مستشار هيئة التأمين الصحي الشامل، إن تعاقد منظومة التأمين الصحي الشامل مع القطاع الخاص يكفله القانون حيث إن القطاع الخاص يعتبر جزء أصيل من النظام الصحي في مصر لضمان نجاح التأمين الشامل وهو كان متواجدا في التأمين الصحي القديم، موضحا أن الهيئة الرئيسية في المنظومة المعنية بتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بشكل أساسي هي هيئة الرعاية الصحية ولكن هناك باقي القطاعات التي يجب أن تدخل في المنظومة منها القطاع الخاص والمستشفيات الجامعية والأهلية 'الخيرية' ومستشفيات القوات المسلحة وغيرها ويتم ذلك تباعا.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الأهم هو ضمان صفة التنافسية بين مقدمي الخدمة الطبية حتى يترتب على ذلك ضمان أعلى جودة وخدمة طبية جيدة مقدمة للمريض، حيث أن القانون يكفل للمواطن اختيار مقدمي الخدمة الطبية لتكون الأفضل، موضحا أن هناك مقدمي خدمة طبية خارج محافظة بورسعيد طلبوا الدخول في المنظومة الجديدة ويجري عمل كل الجهات التي ترغب في الانضمام للتأمين الصحي الشامل على تحقيق كافة معايير الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لضمان جودة الرعاية المقدمة للمرضى.
وعن أسعار الخدمة المقدمة، أوضح أنها ستكون تنافسية حيث أن هناك اللجنة الدائمة للتسعير وهي معنية بتحديد أسعار عادلة لمقدمي الخدمة حتى يتنافسوا في تقديم الخدمة الطبية للمريض حيث أنه يتم تحديد أسعار أقل وفي المستقبل لا يمكن معرفة إذا أنه يمكن تغييرها أم لا وتكون حسب مقدمي الخدمة الطبية والتوسع في انضمام قطاعات ووفقا للقانون، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل دور القطاع الخاص لأن نجاح أي منظومة يضمن وجود شركاء مع التزامهم بالقواعد والضوابط والنظام الذي يضعه.
هيئات التأمين الصحي الشامل
ويضم قانون التأمين الصحي الشامل 3 هيئات وهس (هيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة الرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية) وهي تخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية.
اعتماد وحدات الرعاية الأولية 2021 من 'الاسكوا' بنسبة 99%
أعلن الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حصول معايير اعتماد وحدات ومراكز الرعاية الأولية 2021 الصادرة عن الهيئة على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية 'الاسكوا' وذلك بنسبة نجاح بلغت 99% .
وقال حسام أبو ساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن التأمين الصحي الشامل يعمل على تقديم خدمات صحية فقط وإعادة ترتيب وتنظيم المنظومة الصحية في مصر من جديد، والمنشآت التي تقدم الخدمات الصحية، حتى تتعامل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، يجب أن تتعاقد مع الهيئة العامة للاعتماد الرقابة، حيث يوجد معايير الجودة للخدمات المقدمة للمواطن، وتم اعتماد المعايير الخاصة بالمستشفيات بنسبة 98%، وهي نسبة غير مسبوقة، وقبل نهاية العام الجاري سيتم اعتماد معايير المعامل والعلاج الطبيعي والمراكز المتخصصة.
وأضاف أبو ساطي، أن خطة التطبيق على أرض الواقع كانت على 15 سنة، ولكن الرئيس وجه بخفض المدة خلال 10 سنوات، حيث تم الربط بين مبادرة حياة كريمة ومنظومة التأمين الصحي الشامل.
دور الهيئة هو الإدارة
من جانبه، قال المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن دور الهيئة هو 'الإدارة'، والإدارة تتمثل في قيام الهيئة ببناء حزمة الخدمات التي تقدم للمواطن، وتحدد أنواع العلاجات وطرقه وسعر الخدمة التي تقدم للمواطن وفقاً للوثيقة التي يتم تسليمها له، بالإضافة إلى توفير الموارد المالية للمنظومة، مضيفا أن أول شيء تم تطبيقه في المنظومة هو الاتصال بالكول سنتر الخاص بالمنظومة، كانت تلك الخطوة هي أولى خطوات تغيير الثقافة الخاصة بالمواطن، وتمكننا بنسبة أكثر من 98% تطبيق النظم الإلكترونية بين الموظفين'.
وأكد حسام صادق: ماضون في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للانتهاء من هذا المشروع القومي خلال عشر سنوات بدلًا من ١٥ عامًا؛ من أجل تحقيق حلم كل المصريين في منظومة صحية جيدة تُلبى احتياجاتهم، وتضمن الحفاظ على صحتهم بشكل مستدام، موضحًا أن العمل يتم بالتوازي في محافظات المرحلة الأولى المتبقية 'الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء' لتطبيق النظام بها خلال العام المالي الحالي والعام المالي المقبل.
وأضاف أن مؤشرات الأداء بمحافظات المرحلة الأولى جيدة، وتعكس الإقبال الملموس من المواطنين على التسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل، خاصة في ظل نجاح تجربة بورسعيد، وتدفعنا لاستكمال مسيرتنا نحو توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة لكل أفراد الأسرة، موجهًا بتعزيز حملات الوعى الميداني بنظام التأمين الصحي الشامل خاصة في المناطق والفئات الأكثر احتياجًا، وشرح فلسفة المنظومة الجديدة بشكل مبسط وما تُقدمه من مزايا للمواطنين، تعكس الأولوية المتقدمة التي تُوليها القيادة السياسية للنهوض بالقطاع الصحي، بمنظور شامل ومتكامل؛ باعتبار ذلك إحدى ثمار مسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ محققًا إنجازات غير مسبوقة، تُسهم في تحسين معيشة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة إليهم.
التأمين الصحي الشامل يتم تطبيقه مرحليا على كل المحافظات
كما أكدت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الاهتمام بصحة المواطن وتطوير الخدمات الصحية والعلاجية، يأتي على رأس اهتمامات الدولة باعتبار المواطن هو الهدف الرئيسي للتنمية على أجندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وليس أدل على ذلك من المبادرات الصحية الرئاسية، والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتخصصة وتطوير المستشفيات، وإتاحة العلاج لأي مواطن، والمتابعة المستمرة لتعميم مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد على جميع المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، الذي سيتم تطبيقه مرحليًا على كل محافظات الجمهورية، حيث بدأ الإطلاق في بورسعيد في يوليو 2019، وامتد في 16 فبراير من العام الجاري ليشمل محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، وجنوب سيناء).
لإطلاق الرسمي الكامل للمنظومة بالأقصر أول يوليو
تضع الهيئة العامة للرعاية الصحية ووزارة الصحة، اللمسات الأخيرة على منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر، تمهيدًا للإطلاق الرسمي الكامل للمنظومة في المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
مصادر تمويل هيئة الرعاية
حدد القانون مصادر تمويل هيئة الرعاية حيث نصت المادة 45 منه على الآتي:
1- مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها هيئة الرعاية وفقا لقائمة أسعار الخدمات التي تقرها الهيئة.
2- أي إيرادات ومقابل أي خدمات طبية إضافية، أو أي خدمات غير طبية تقدمها هيئة الرعاية، وذلك وفقا لما يقره مجلس إدارتها.
3- القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الرعاية.
4- الهبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة هيئة الرعاية وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
5- عائد استثمار أموال هيئة الرعاية وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
6- ما تخصصه الدولة أو أي جهة أخرى من أموال وأصول لدعم هيئة الرعاية
التأمين الشامل يغطي 2300 خدمة طبية وعلاجية
وتنظم المنظومة حملات الوعى الميداني التي تركز على إبراز مزايا التأمين الصحي الشامل التي تغطى ٢٣٠٠ خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين من كل أفراد الأسرة، وأن أقصى ما يتحمله المواطن في أكبر عملية جراحية ٣٠٠ جنيه فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
