دفتر أحوال المحاكم: الجنايات تحاكم المتهمين بـ"حادث محطة مصر".. محاكمة 16 متهم بـ"تنظيم جبهة النصرة"

أهل مصر
أخبار المحاكم
أخبار المحاكم

تشهد أورقة محاكم جنايات القاهرة اليوم الأربعاء العديد من الجلسات الهامة التى تهم الرأى العام وأبرزها الجنايات تحاكم14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر.. محاكمة 16 متهم بتنظيم جبهة النصرة

الجنايات تحاكم14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر.

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، اليوم الأربعاء، محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الإهمال والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي الأمان المزود بها الجرار، ما أفسد معدات الجرار، وهذا ما تسبب في انفلاته، ومن ثم دخل المحطة مسرعًا وانفجر بها.

محاكمة 271 متهماً بـ"حسم ولواء الثورة 2"

تستكمل محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميا حسم ولواء الثورة 2.ونسبت النيابة العامة للمتهمين اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.

كما أسندت للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

الجنايات تحاكم 16 متهم بتنظيم جبهة النصرة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بطرة، محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة".

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين في القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامى العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، في القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا في تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.