اعلان

قانون الأحوال الشخصية الجديد.. «يؤمّن 300 ألف مطلقة بالعام ويُلغي 6 قوانين خاصة بالأحوال الشخصية»

قانون الأحوال الشخصية الجديد
قانون الأحوال الشخصية الجديد

يتصدّر قانون الأحوال الشخصية الجديد محرك البحث 'جوجل' في مصر، لمعرفة صياغته وبنوده وكيفية تطبيقه وما هي المواد المسنود إليها، خاصةً فيما يتعلق بالمطلقات وحالات الزواج الجديدة، مع ارتفاع معدلات الطلاق في مصر.

وخلال التقرير التالي، نستعرض كلا ما تريد معرفته عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية. وفقا لنص المشروع، حيث يستهدف القانون صياغة متكاملة ومفصلة للأحوال الشخصية. بحيث تلتزم الدولة توفير مصادر تمويل الصندوق ودعمه بالكامل، مع صياغة القانون الجديد لابد أن تكون مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصةً من غير المشتغلين بالمسائل القانونية.

وأفادت آخر بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن عدد حالات الطلاق سجلت زيادة كبيرة في عام 2021، حيث بلغت عدد حالات الطلاق العام الماضي حوالي 250 ألف جنيه، مقابل 222 ألف حالة في 2020، بزيادة 15%.

وبالتقريب قد يبلغ عدد حالات الطلاق للعام الجاري الذي سينقضي خلال أيام قليلة، حوالي 300 ألف حالة. ومن المقرر أن تستفيد هذه الحالات بعد 3 سنوات من إنشاء الصندوق.

قانون الأحوال الشخصية الجديد

قانون الأحوال الشخصية الجديد

كشف المستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن إحصائية تؤكد وجود 32% من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما، وأن أكثر من 5 ملايين حالة طلاق في مصر منذ عام 1965. مؤكدا أنّ قانون الأحوال الشخصية سيمهل فرصة لتقنين أوضاع الزواج العرفية وبعدها لن يعترف بها قانونا.

وكشفت الإحصائيات الرسمية عن لجنة الأحوال الشخصية، وجود أكثر من 5 ملايين حالة طلاق من 1965 حتى الآن، ووجود ما يزيد عن 166 ألف حالة طلاق في عام 2021، فيما توجد أعلى نسبة فى حالات الطلاق في السنة الاولى والثانية من الزواج ممن لهم إطفال فى عمر شهور. وأن النسبة الأكبر في مراحل حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاما.

بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى يونيو الماضى باعداد مشروع قانون متكامل ومفصل للاحوال الشخصية

2- وزير العدل شكل لجنة فى 5 يوينو لاعداد القانون مكونة من 10قضاه بينهم قاضتين

3- تم اعطاء مهلة 4 أشهر للانتهاء من مسودة المشروع من 5 يونيو الى 5 اكتوبر

4- تلقت اللجنة نحو 4733 مقترحا من المهتمين بشأن الأحوال الشخصية تم تصنيف كل مقترح حسب أبواب القانون مثل الزواج والطلاق والنفقة كما قامت اللجنة بقراءة أكثر من 20 ألف مقترح

5- قرر وزير العدل مد هذه المهلة لحين الانتهاء اللجنة من عملها

6- عقدت اللجنة 20 جلسة نقاش

7- انتهت اللجنة من صياغة أولية لعدد 188 مادة

8- اللجنة ستنتهي من إعداد مشروع القانون خلال شهرين

9- طرح مشروع القانون لحوار المجتمعي ثم عرضه على مجلس الوزراء وإحالته لمجلس النواب

10- بإصدار القانون تلغى 6 قوانين متعلقة بالاحوال الشخصية

11- تستكمل اللجنة صياغة مسودة القانون خاصةً ما يتعلق بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال

12- تطرق مشروع القانون الجديد الى اشكاليات لم تتطرق لها القوانين السابقة مثل مشاكل الخطوبة والزواج العرفية

13- تضمنت المسودة الاولية عدم ترتب أي أثر للطلاق حال عدم معرفة المرأة خاصة إذا تعمد الرجل إخفاء الطلاق

14- تطرق الى مسائلة حجب الرؤية على الزوج

15- منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة .

قانون الأحوال الشخصية الجديد

16- وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة

17- استحداث إجراءات للحد من الطلاق

18- الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج

19- إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق

20- توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً