أكد كريم غنيم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، أنه يجب أن يتم معاملة الهاتف المحمول كأداة هامة لدفع اتجاهات الدولة نحو التحول الرقمي و تحقيق الشمول المالي.
وأضاف أن الأجهزة التكنولوجية مثل أجهزة الهاتف والحاسب المحمول كانت معفاة من الجمارك ويطبق عليها فقط ضريبة المبيعات ولذلك كانت أسعارها تنافسية وعادلة بالمقارنة ببقية الدول المحيطة كنوع من تشجيع الاستخدام التكنولوجي والتطور المعرفي
إلا أنه في منتصف ٢٠٢١ تم تغيير الهيكل الضريبي للهاتف المحمول حيث أضاف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسوم بنسبه ٥٪ ووزاره المالية أضافت رسوما بنفس النسبة ٥٪ أيضا وفي عام ٢٠٢٢ ارتفعت النسبة من قبل وزارة المالية إلي ١٠٪ مما رفع إجمالي الرسوم المفروضة على أجهزة المحمول إلى أكثر من ٣٥٪ على كل العلامات التجارية مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ لأسعار هذه الأجهزة.
الدفع الإلكترونى على الهاتف المحمول
وأضاف غنيم: قمنا بدورنا في الغرفة التجارية بالقاهرة وناشدنا مرارا الجهات المعنية لتدارك هذه الزيادة نظرا لأهمية هذا الجهاز الهام الآن لجميع شرائح المجتمع حيث لا يستخدم في الاتصالات فقط بل في العمل والتعليم وغيرها من الأنشطة وبالتالي لابد من أن يتمتع بالسعر العادل الذي لا يمثل عبئا على ميزانية المستخدمين.
وبين أن كل عمليات الشمول المالي من محافظ إلكترونية وتطبيقات الدفع الإلكترونى تعتمد على الهاتف المحمول بشكل أساسي.
وأشاد كريم بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم السوق في طلب شهادات جودة معينة لمنع أي سلع مغشوشة من دخول السوق المصري وحماية المستخدمين وتوفير قطع الغيار المطلوبة وجودة عمليات الصيانة علاوة على محاربة السوق الرمادي وقصر بيع الأجهزة على وكلاء العلامات التجارية فقط وهم يوحدون سعر البيع مع بقية الأسواق.
وطالب باستمرار النقاش مع الجهات المعنية للوصول إلى السعر العادل لأجهزة الهاتف المحمول كما كان من قبل لحماية كل عناصر السوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
