تقدم النائب مصطفى بكري عضو مجلس الشعب، اليوم الأحد، بطلب إحاطة ضد وزير التموين الدكتور خالد حنفي، وذلك على خلفية إقامته في فندق كبير بالقاهرة.
النائب مصطفى بكري، قال في تصريحات له اليوم، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير التموين ليوضح لماذا يقيم الوزير في فندق بينما توفر الوزارة استراحات 7 نجوم.
«وزير بيشيل الدعم.. ويستجم»
بدأت الأزمة بتداول أنباء عن إقامة الوزير خالد حنفي في أحد الفنادق الكبرى، منذ 13 شهرًا لأنه من أبناء الإسكندرية، وأن تكلفة هذه الإقامة بلغت 7 مليون جنيه.
انتشار المعلومة التي لم ينفها الوزير أشعلت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، والوضع الاقتصادي الحالي، وكذلك مطالبة الحكومة المواطنين بالتقشف مع استمرار موجة رفع الدعم عن الخدمات كالتموين والكهرباء، ليعلن رواد السوشيال ميديا حربًا "ساخرة" ضد الوزير "الوزير بيشيل الدعم وقاعد في فندق يستجم".
«لازم محاكمة.. وبفلوسي»
بدأت مهاجمة الدكتور خالد حنفي على السوشيال ميديا ووصلت للفضائيات، وهو ما ظهر من خلال هجمة شرسة شنها النائب مصطفي بكري مطالبًا الوزير بالكشف عن مصدر إقامته بأحد فنادق وسط البلد، وهو ما رد عليه الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أنه يقيم في الفندق بأمواله الخاص، معربًا عن استيائه، قائلًا:"أقيم في فندق أو في شقة ده أمر شخصي، ومحدش له دعوة به، فأنا مسؤول أمام الرأي العام بالتأكيد فقط على أن تكلفة الفندق أتحملها من حسابي الشخصي، مفيش أي جهة دفعت جنيه واحد".
«ياترى الوزير بيقبض كام!»
خلال مداخلته مع أحمد موسى، أكد وزير التموين الدكتور خالد حنفي أنه في السابق كان المسؤولون يستغلون مناصبهم في توفير أماكن إقامة، لكن في الوقت الحالي لا تتحمل الحكومة أي مصروفات إقامة أو بدل، مضيفًا : إنه بمنتهي الوضوح والشفافية إن كان هناك من يحاسبه فهم أسرته لتضيع تلك الأموال من مداخرتنا من أجل خدمة الوظيفة التي يتقلدها".
وبالرغم من رد "حفني" على أن الدولة لا تتكفل بمصروفات إقامته في الفندق، فجر ذلك قضية جديدة وهي إن كان الوزير قادرًا على دفع تكلفة إقامته فقط فندق هكذا، فكم ينفق على باقي مسلتزمات حياته أو مصروفات الطعام والشراب وغيرها، بل أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلًا عن راتب وزير "الدعم" شهريًا.
«الأحزاب والنواب .. مش من هنا»
مجلس النواب لم يتخذ أي خطوة تجاه أزمة وزير التموين، وذلك بعدما وافق البرلمان على برنامج الحكومة الاقتصادية، والتي تقتضي تقليل الإنفاق الحكومي على الخدمات وعليه رفع الدعم، كما لم يعلن أي من الأحزاب عن موقفها من تصرف الوزير الذي يطالب الشعب بالتقشف، وتعد وزارته أقرب الوزارات إلى حياة المواطن المصري، وهو ما يطرح تساؤلات حول دور الأحزاب في الحياة العامة.
«وزير التموين .. والفساد»
يواجه وزير التموين 7 استجوابات أمام البرلمان، لكنها ليست مرتبطة بأزمة إقامته في الفندق، لكن الأمر يتعلق بفساد توريد القمح، وذلك بعد أن سلم النائب مجدي ملاك رئيس لجنة تقصي الحقائق حول فساد القمح، التي تم تشكيلها من مجلس النواب لمتابعة فساد صوامع وشون محصول القمح.
كما تضاف لكشف محاسبة الوزير، مزيدًا من التساؤلات، في استجواب قدمه العضو مصطفى بكري، لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، لسؤال وزير التموين، حول عشوائية القرارات وسوء الإدارة وإهدار المال العام بوزارة التموين.
«وزير مهدد بالإقالة يرفض الاستقالة»
خلال رده على أزمة إقامته في فندق بوسط البلد، قال الوزير خالد حنفي، إنه يتعرض لحملة ممنهجة للتشويه،مؤكدًا أنه لم يفكر في الاستقالة علي الإطلاق، إلا أن وزير التموين مهدد بالإقالة في واقعة القمح، حيث يواجه الوزير 7 استجوابات بالبرلمان، وبعد دراسة تقرير تقصي الحقائق بشأن فساد القمح، يطرح البرلمان ثقة الوزير، فإذا تم إقرارسحب الثقة منه، سيتم إقالته بقوة البرلمان، وحينها يكون أمام الحكومة أحد أمرين، إما أنها تصدق على قرار البرلمان، وإما أن تتضامن مع الوزير، وحينها تسقط الحكومة كاملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
