أكد رئيس الحكومة التونسية المكلف، يوسف الشاهد، أن عدم إيجاد حلول ناجزة سيدفع بالحكومة إلى تبني سياسة التقشف؛ ما يعني تقليص حجم النفقات للدولة وتسريح آلاف الموظفين ورفع الضرائب.
وقال الشاهد، أمام الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب التونسي بقصر "باردو" المنعقدة للنظر في منح الثقة لحكومته، إن تونس تعاني أزمة اقتصادية واجتماعية حادة في 2016 أبرز مظاهرها عجز الميزانية وتفاقم أزمة المديونية بالإضافة إلى تراجع الدينار وتقلص مدخرات العملة الصعبة؛ ما أدى إلى تراجع نسب النمو وتفاقم أزمة البطالة.
وقال إن تونس نجحت في تحقيق الانتقال الديمقراطي لكن تجاذبات الطبقة السياسية أثرت على الوضع منذ عام 2011.
وأضاف أنه أمام كل هذه الأسباب والصعوبات تصبح حكومة الوحدة الوطنية ضرورة، مؤكدا أن حكومة الوحدة الوطنية تتكون من فريق تجمعه غاية مشتركة وهي خدمة تونس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
