أكدت نائب الرئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منى زوبع، أنه من المتوقع أن تشهد المؤشرات الاقتصادية المصرية تحسنا ملموسا بما يمتلكه الاقتصاد من مقومات وفي ظل ما قامت به الحكومة المصرية من إصلاحات تشريعية ومؤسسية في مجالات الاستثمار والكهرباء والطاقة والخدمة المدنية فضلا عما نفذ من إصلاحات مالية وهيكلية.
جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها زوبع ضمن فعاليات مؤتمر الشراكة الإفريقية والذي نظمه مجلس الاستثمار الموريشي بالتعاون مع الاتحاد العالمي لهيئات الترويج للاستثمار WAIPA بموريشيوس.
واضافت زوبع، أن الحكومة تسعي إلي تعديل عدد من القوانين والتشريعات المؤثرة علي مناخ الاستثمار لتحقيق بيئة اقتصادية اكثر ملائمة لجذب عدد اكبر من المستثمرين.
واستهدف المؤتمر الذي عقد علي مدي يومين إتاحة الفرصة لوكالات ترويج الاستثمار الأفريقية لمناقشة سبل التكاتف من أجل إلغاء عقبات الاستثمار وإطلاق العنان لإمكانات النمو في القارة السمراء، وذلك من خلال بحث سبل التعاون بين وكالات ترويج الاستثمار الأفريقية.
وعرضت زوبع، فرص الاستثمار القائمة والمتاحة للتنمية المتكاملة واستصلاح واستزراع الاراضي والتعدين والبنية الاساسية وتوليد الطاقة وصناعة الاثاث.
واكدت زوبع، أن مصر تضع تنمية التعاون مع افريقيا على قمة أولويات سياستها الخارجية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري وتنشيط الاستثمارات بين الدول الأفريقية، وان مصر مستمرة في دعم افريقيا بكافة إمكانياتها لتحقيق التنمية المنشودة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
