مايا مرسي تعبر عن استياءها لإبعاد المرأة من المرشحين لعضوية "الوطنية للإعلام"

يطالب المجلس القومى للمرأة بضمان تمثيل عادل للمرأة فى المؤسسات الإعلامية الوطنية "الهيئة الوطنية للإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، كما يطالب المجلس بتمثيل عادل للمرأة ضمن تشكيل مجلس نقابة الاعلاميين طبقا لما ينص عليه الدستور المصرى 2014.

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن المادة 11 من الدستور المصري نصت على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، كما تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة دون تمييز ضدها، ما يؤكد على ضرورة وجودها ضمن أعضاء الهيئات السابق ذكرها بشكل مناسب وعادل تحقيقا لهذه المادة، واحقاقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأعربت رئيسة المجلس عن استياءها لعدم وجود سيدات ضمن الأسماء المرشحة من قبل نقابة الصحفيين لعضوية هذه الهيئات على الرغم من وجود آلاف من السيدات عضوات بالنقابة، بالإضافة إلى وجود نسبة كبيرة من النساء يعملن فى مجال الاعلام، مؤكدة أن مصر بها الكثير من السيدات صاحبات الكفاءة والخبرة فى مجال الصحافة والاعلام، واللاتى أفنين حياتهن فى سبيل خدمة هذه المهنة واثبات قدرتهن وكفاءتهن حتى أصبحن صاحبات اقلام حرة وكاتبات مرموقات فى الصحافة المصرية، واعلاميات متميزات فى المجال الاعلامى