أبدى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، اعتراضه على تدخل السلطة في أحكام الشريعة، في إشارة لتصرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وضع تشريع يقنن مسألة الطلاق الشفهي.
جاء ذلك من خلال تدوينة لـ "برهامي"، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال فيها: "مسألة التوثيق لعقود الزواج والطلاق مسألة حادثة في العصر الحديث، أقَرَّ العلماءُ بمشروعيتها، حفاظًا على الحقوق في زمن كثر فيه الفساد وتضييع الحقوق وإنكار الشهادات، وإن كان هذا لا يُلغي ما استقرت عليه الشريعة وأجمع عليه العلماء من أن هذه العقود لا بد فيها من الصيغة المُنشِئة للعقد، وكذا المُنهية له بالطلاق، وأن تُلغى الألفاظ الصريحة لعدم وجود الكتابة الموثّقة لدى جهات الدولة فهذا قول باطل لم يقله أحد من علماء المسلمين".
وأضاف برهامي: "حاول المخالفون للإجماع بوقوع الطلاق الشفويّ أن يتكئوا على مسألة وجوب الإشهاد في الطلاق، مع أن هذه المسألة ليست هي مسألة التوثيق، فمن يشترط الإشهاد على صحة الطلاق ويجعله باطلًا إذا لم يُشهِد عَدْلَين مُسلمين لا يقول إنه لا يقع إلا بالكتابة، فضلًا عن أن يقول "لا يقع إلا بالتوثيق"، فهم يقولون: "لو طلّق بلفظ صريح أمام شاهِدَيْن عَدْلين فقد وقع الطلاق وإن لم يُوثّقه"، وهؤلاء يقولون عكس ذلك تمامًا".
وتابع: "المشكلة في اتساع دائرة الطلاق مشكلةٌ اجتماعية، لا تحلها القوانين المخالِفة للشريعة بتحجير الطلاق إلا أمام القاضي، أو أن يطلِّق القاضي، أو أمام المُوثِّق الذي يُبلغ المحكمة بذلك رسميًّا، وقد جعل الشرع الطلاقَ للزوج قولًا واحدًا قاطِعًا، لا يُشرِكه أو يقوم غيره عنه إلا بتوكيلٍ، أو أن يحكم القاضي بالتطليق عليه للضرر الذي امتنع الزوج عن إزالته لزوجته، أو أن يحكم الحكمان -وبالتالي القاضي- بالخلع بناءً على طلب الزوجة".
كما أبدى "برهامي" تعجبه من إحصائيات نسب الطلاق المرتفعة،القائلة بانفصال 40% من الزيجات بعد 5 سنوات، متسائلًا: "هل كان التوثيق القائِم فعلًا سببًا لحل المشكلة وتقليل النسبة؟".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
