ورشة عمل عن تطوير التصنيع المحلى بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي أنه للوصول إلى منتج صناعي مصري يتميز بالقدرة التنافسية محلياً وعالمياً علينا إنشاء صناعة قائمة علي حركة التصنيع المحلية تهدف أساسا إلي إحلال مكونات مستوردة بأخري مصنعة أو مجمعة محليا بالإضافة إلي تعميق تصنيع هذه المكونات، ومن ثم تتطلب وجود تنسيق بين القطاعات الإنتاجية المختلفة لبلوغ هذا الهدف.

وفي هذا الإطار عقد مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ورشة عمل بعنوان " تحديث وتطوير خارطة طريق تعميق التصنيع المحلى" وذلك صباح اليوم الأربعاء بمقر الأكاديمية .

تهدف هذه الدراسة إلى تحديث وتطوير دراسة سابقة عن تعميق التصنيع المحلى تم إعدادها بواسطة مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة منذ ما يقرب من خمسة سنوات وذلك بإضافة بعض الجوانب التى لم يتم بحثها ،واستكمال البعض الآخر على ضوء المتغيرات خلال هذه الفترة.

حيث تناولت الدراسة أن هناك بعض التقدم في التصنيع المحلي لعدة منتجات مثل سيارات الأتوبيسات ، المقطورات ، عربات السكك الحديدية ، الثلاجات ، الديب فريزر ، غسالات الملابس ، سخانات المياه ، البوتاجازات ، أجهزة التكييف ، المكانس ، المحولات الكهربية وغيرها.

كما قامت بعض الشركات في الماضي بإنتاج بعض المعدات الرأسمالية لقطاعات الإنتاج والخدمات مثل الشركة المصرية الايطالية للإنشاءات (إجيتالك) وشركة السكر والصناعات التكاملية (مصنع الآلات والمعدات) وشركة المقاولون العرب وشركة الحديد والصلب المصرية ،ولكن ذلك لم يكن نتاج استراتيجية عامة لتعميق التصنيع المحلي ولذلك لم يحقق انخفاضًا في حجم الواردات ومازال بعيدًا عن التأثير المأمول في الاقتصاد الوطني.

وهنا يأتي دور البحث العلمي تماشيًا مع خطة الدولة 2030 فى الابداع والتنمية والهيكل الأساسى لتنمية وتشجيع الابتكار، مع تهيئة مناخ عام للابتكار بالتعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الصناعية ؛ والاستفادة من المعلومات المتوفرة فى البراءات ،كما تناولت الدراسة نقاط الضعف فى منظومة البحث والتطوير والابتكار وأساليب دعم وتشجيع الابتكار ،و أهم التحديات والعقبات التى تواجه التصنيع المحلى وتعرض التقرير لمستقبل الصناعة المصرية موضحاً الرؤية المستقبلية للصناعة فى مصر.

واختتمت الورشة ببعض التوصيات التي تم تقسيمها طبقاً لمجالات مختلفة شملت الكوادر الفنية ، قواعد البيانات والمعلومات ، المواصفات والجودة ، البحوث والتطوير والتشريعات .