عقد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة اليوم برئاسة الدكتورة منى الجرف، جلسة نقاشية تحت عنوان "تعاون الجهات الحكومية من أجل تطبيق أكثر فاعلية لقانون حماية المنافسة"، وذلك بمشاركة ممثلين عن العديد من الهيئات من البنك المركزي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة الضرائب المصرية.
افتتحت الجلسة بكلمة الدكتور أحمد هشام "المستشار القانوني لرئيس جهاز حماية المنافسة"، ثم كلمة للخبيرة يوراتي سوفيانا، عضو مجلس إدارة جهاز المنافسة الليتواني، تناولا خلالها الآليات المقترحة للتطبيق الأمثل للتعاون بين جهاز حماية المنافسة والأجهزة الرقابية الأخرى المتصلة بالسوق وإمكانية تحقيق التكامل فيما بينهم، وإلقاء الضوء على التجارب الدولية بشأن ذلك.
ومن أبرز النقاط التي تطرقت لها الجلسة، التأكيد على عدم وجود تعارض بين الدور الرقابي للجهاز والدور الرقابي للجهات الأخرى؛ فالجهاز يختص في تطبيقه لدوره الرقابي بفحص الممارسات الاحتكارية التي من شأنها أن تحد من تطبيق المنافسة في القطاعات الاقتصادية كافة، وفقًا لما أقره قانون حماية المنافسة، تأكيدا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق التكامل بين الأدوار المنوطة بكل جهة.
كما تناولت الجلسة الآليات التي سيتم إتباعها لتحقيق هذا التعاون وتقوية شبكات الاتصال بين هذه الجهات؛ لتسهيل تداول البيانات والمعلومات، مع تحديد شخص مسئول بكل جهة لضمان التواصل المستمر وبشكل أسرع، على سبيل المثال في حالة رغبة أية جهة طلب استشارة الجهاز بشأن أي تعديل أو قرار، أو رغبة هذه الجهات في إبداء معلومات تفيد الجهاز في القضايا التي يبحثها أو إخطاره بأية مخالفة تقوم بها الشركات التي تقع تحت دائرتها.
فالتعاون بين الجهات الحكومية بعضها بعضًا، ومناقشة السبل المثلى لتطبيق قانون المنافسة، بات أمرًا ملحًّا، خاصة في ظل التداخل بين القوانين المنسقة للعمل بهذه الجهات، ووصولًا للهدف المنشود، وهو التعاون من أجل اقتصاد أقوى وسوق أكثر كفاءة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
