أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحديات التى تشهدها أسواق المال العربية واحدة، وتشترك معظم دول المنطقة فى تأثرها بالأوضاع السياسية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية، لاسيما انخفاض سعر البترول ورفع سعر الفائدة على الدولار أكثر من مرة، مشيرًا إلى حرص الهيئات المشرفة على تلك الأسواق، على تعزيز قدراتها وتحقيق تناغم وتقارب بين التشريعات المنظمة، بما يشجع على انتقال رؤوس الأموال والقيد المشترك للشركات.
ورحب شريف سامى، بصفته رئيسًا لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، بانعقاد الاجتماع السنوى الحادى عشر للاتحاد فى العاصمة تونس، وأشار فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية، اليوم، إلى اهتمام الرقباء الماليين عالميًا بدراسة الاقتصاد السلوكى للمتعاملين فى البورصات، ومتابعة الفرص والتحديات التى يتيحها التقدم السريع فى تكنولوجيات المعلومات المالية أو الـ"فينتك".
لافتا إلى أهمية أن تتبنى أسواق المال العربية معاييرًا متفقًا عليها بشأن أدوات التمويل للمشروعات المعنية بالبيئة، أو ما يعرف بالسندات الخضراء وصناديق الاستثمار الخضراء.
وأوضح أن هذا النوع من التمويل يرتبط بمشروعات صديقة للبيئة تعمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة، إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها، مشيرًا فى بيان صحفى اليوم الأحد، إلى أنه تمت مناقشة أول دراسة عربية من نوعها أعدها الاتحاد عن تنظيم عروض الشراء للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة، وتضمنت استعراض التشريعات والقواعد المنظمة بعدة دول عربية وتلى ذلك مقارنتها بالضوابط المناظرة دوليًا، مثل المعمول بها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول الآسيوية.
ونوه إلى أن موضوع عروض الشراء سواء الاختيارية أو الإجبارية من المواضيع الشائكة فى أى سوق مالية نشطة، يتطلب الكثير من القواعد لتنظيمه، لاسيما العروض التى تعنى بالإفصاح ومسئولية مجلس إدارة الشركة فى كافة مراحلها والحالات التى يمكن استثنائها من التقدم بعرض شراء إجبارى، وهذا التنظيم يستهدف في المقام الأول حماية مساهمي الأقلية وصغار المساهمين.
وأضاف أنه تم أيضًا عرض دليل استرشادى لقواعد حوكمة الشركات أعدته لجنة من ممثلى عدد من الهيئات العربية، وقارنت بين التشريعات المعمول بها فى مختلف دول المنطقة، إضافة إلى أفضل الممارسات الدولية بهذا الخصوص.
وصرح رئيس الهيئة على هامش الاجتماع، بأن القيمة السوقية لأسواق المال العربية بلغت 1.1 ترليون دولار بنهاية عام 2016 وشهدت نمو 3.7% عن العام السابق عليه، وأشار إلى أن القيمة السوقية للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية تمثل 5% من إجمالى الأسواق العربية وتأتى فى الترتيب الخامس.
ويسعى الاتحاد إلى الارتقاء بالمستويين التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، وكذلك العمل على توحيد الجهود للوصول إلى مستويات فعالة للرقابة على المعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية، فضلًا عن التعاون والتنسيق المشترك بين أعضاء الاتحاد لتحقيق أقصى قدر من الانسجام والتوافق فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة.
كما يهدف الاتحاد إلى تذليل الصعوبات التي تعترض الاستثمار في أسواق الأوراق المالية العربية، وتوسيع قاعدته وتنويع أدواته وتعميق ثقافة الاستثمار وكذلك تعميق مفاهيم الإفصاح والشفافية والحوكمة إضافة إلى تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولي
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
