كشفت موقع " كالكيست" العبري، بنسخته الإنجليزية، عن التفاصيل الكاملة لصفقة جديدة مجموعة شركات "تمار" الإسرائيلية لحقول الغاز الطبيعي وشركة "دولفينز" للغاز الطبيعي المصرية تمتد لـ15 عاما، لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة قد تصل إلي 20 مليار دولار.
1-خلاف حول كمية الغاز
وقال الموقع، إن "وفد مجموعة تمار الذي ضم 6 إسرائيليين وبريطانيا، التقى خلال زيارته لمصر التي امتدت عدة ساعات بقيادة شركة دوليفنز المصرية للغاز الطبيعي في مصر، وتم بحث تفاصيل اتفاق تصدير كميات من الغاز من حقول الغاز الإسرائيلية لشركة دولفينز المصرية خلال الشهور القادمة.
واستعرض الطرفان، ملف مد خط أنابيب جديدا للغاز، يمتد من حقول تمار الإسرائيلية إلى مصر بتكلفة حوالي نصف مليار دولار، وتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل لشراء خمس حجم المخزون الاستراتيجي للغاز من حقل "تمار" الإسرائيلي البالغ حوالي 60 مليار متر مكعب، لأكثر من 15 عاما بتكلفة قدرت ما بين 15 و20 مليار دولار على مدى عمر المشروع.
وأشار الموقع، إلى وجود خلاف كبير حول كمية الغاز التي يجب تصديرها من حقل تمار؛ بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وإسحاق تشوفا "صاحب عدد الأسهم الأكبر في حقول الغاز المكتشفة حديثًا في إسرائيل".
وقال الموقع، إن تشوفا يريد أن يصدر 60% من الغاز خارج إسرائيل ويبقي على 40% لصالح الإسرائيليين؛ في الوقت الذي يصر فيه نتنياهو على أن 60% من إجمالي الغاز المستخرج من حقل تمار يجب أن يسخر لصالح الإسرائيليين، مشددا على "تصدير ما قيمته 60% من إنتاج حقل تمار الإسرائيلي يتيح للاحتلال تصدير الغاز لمصر وتركيا وغيرهما أيضا".
2-اكتشافات جديدة
واكتشفت "إسرائيل" في السنوات الست الأخيرة احتياطيات غاز تقدر بـ1،000 مليار متر مكعب، ومعظمها في احتياطي حقل "تمار" و"الحوت" "90 إلى 130 كيلومترا شمالي مدينة حيفا"، حسب "كالكليست"، الذي اعتبر أن هذا الاكتشاف هو أحد اكتشافات الغاز الأكبر في العالم في العقد الأخير في المياه العميقة.
وأوضح الموقع، أن الحكومة الإسرائيلية قررت في أعقاب الاكتشاف أن هذه الاحتياطيات يمكنها تصدير حتى 50% من غازها، وهذا يتوقف على حجمها وعوامل أخرى"، مضيفا أنه "وفقا للتقديرات؛ فإن من المتوقع أن تجلب مدخولات تصدير الغاز لخزينة إسرائيل70 مليار دولار، على مدى عقود".
3-ثلاث صفقات
وذكر الموقع الإسرائيلي في تقرير له أواخر عام 2014؛ أن "هناك ثلاث صفقات مدرجة في جدول الأعمال، هي؛ مع British Gas (الحوت)، Union Fenosa (تمار) ومجموعة شركات Dolphinus Holdings (تمار)"، مضيفا أنه "تم مؤخرا توقيع خطاب نوايا مع مجموعة شركات Dolphinus (دولفينز) ولكن تفاصيل الصفقة ما زالت غير معروفة".
وتابع: "خيار التصدير لمصر سهل نسبيًا، وفي حالة تمار والحوت، فإن خط أنابيب بحريًا سيجلب الغاز إلى اثنتين من المنشآت الموجودة فعلا في مصر وتقع على مسافة 200 و400 كيلومتر من الاحتياطيات، دون أن يضطر للمرور في دول أخرى"، موضحا أنه في "حالة Dolphinus؛ فمن خلال القليل الذي نشر عن الصفقة، يظهر أن النية هي ضخ الغاز في خطّ أنابيب استخدم سابقا لنقل الغاز من مصر إلى إسرائيل، وقد يؤدي الأمر لتشكيل خطورة على الغاز.
4- اقتصاديا
أشار الموقع، إلى أنه "من الناحية الاقتصادية فإن خيار التصدير لمصر معقد؛ فالوضع الاقتصادي ليس جيدا بشكل خاص، والسوق المصري مدين بأكثر من 6 مليارات دولار لموردي الغاز الذين عملوا في البلاد، وكذلك فإن الظروف الجيوسياسية معقدة جدا".
5-كسر جمود الصفقات
وأوضح الموقع العبري، أنه فى أبريل عام 2012 أعلن المصريون إلغاء عقد توريد الغاز من جانب واحد، لإسرائيل، ما أدى إلى رفع شركة الكهرباء الإسرائيلية دعوى قضائية ضد شركة الغاز المصرية فى التحكيم الدولى، وجاء الحكم فى ديسمبر عام 2015، لصالح تل أبيب.
إلا أن التوصل إلى اتفاق تسوية فتح الباب أمام سلسلة من اتفاقيات الغاز بين إسرائيل ومصر، ظلت متوقفة لأكثر من عامين بسبب لجوء إسرائيل للتحكيم الدولى، حيث اشترطت الحكومة المصرية الدخول فى مفاوضات شراء الغاز الإسرائيلى حال تراجع إسرائيل عن قضية التعويضات.
وقال الموقع، إن حل قضية التعويضات كسر الجمود خلال المفاوضات بين الجانبين لتصدير الغاز الإسرائيلي من الحقول الإسرائيلية بالبحر المتوسط أهمها "تمار" عبر مصر لأوروبا، وبخاصة أن مصر تمتلك وحدات تسييل الغاز فى سواحلها الشمالية.
جدير بالذكر، أن إسرائيل تسعى لتصدير الغاز الطبيعى المكتشف حديثًا لديها عبر خطوط أنابيب الغاز إلى مصر؛ لخفض تكلفة نقله مقارنة بالسواق الأوروبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
