يبدو أن مجلس النواب يرفض أن يكون الوضع داخل أروقته مستقرا وإلا يحدث خلافات بين اعضائه بين الحين والأخر، حيث اشتعلت النار من جديد تحت القبة خاصة مع خروج تسريبات تفيد بأن اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة ستبدأ مناقشة اتفاقية تيران وصنافير الأسبوع المقبل وسط انقسام البرلمان بين مؤيد لهذا القرار ومعارض له.
ائتلاف "25 - 30": سنستقيل من البرلمان حال الموافقة على "تيران وصنافير"
من جانبه قال ضياء الدين داوود عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وعضو ائتلاف 25 - 30 أن أعضاء الائتلاف يمثلون المعارضة داخل مجلس النواب لذلك نهاجم بشكل دائم من قبل البعض سواء كانوا من اعضاء مجلس النواب او كان من المسئولين او من الاعلام.
وأضاف " داوود" في تصريحات خاصة لـ " أهل مصر" أنه إذا كان أعضاء يمثلون أزمة داخل البرلمان وللحكومة فإننا مستعدون أن نتنازل عن عضويتنا داخل مجلس النواب ونستقيل بشرط ألا يتم مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير داخل البرلمان وإلا تتنازل الدولة عن الجزيرتين.
وأكد عضو ائتلاف 25 - 30 أن التاريخ لن يغفر ﻻحد تنازل عن جزء من أرضه وهو ما نرفضه كأعضاء داخل الائتﻻف ولن نوافق أن نشارك فيه لذلك فإذا كنا نمثل أزمة للحكومة داخل البرلمان فنحن مستعدون أن نتنازل عن عضويتنا مقابل عدم التنازل عن تيران وصنافير.
فيما تعجب النائب أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب عن ائتلاف 25 - 30 من إصرار المسئولين في الدولة وعدد من أعضاء مجلس النواب على مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة إعﻻميا باتفاقية تيران وصنافير وخاصة في ظل رفض الشارع المصري للاتفاقية من الأساس والتمسك بحق مصر في الجزيرتين وعدم التفريط فيمها.
"25 - 30": مستعدون للاستقالة مقابل عدم التنازل عن "تيران وصنافير"
وقال "الطنطاوي" في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" إن الإعلان عن مناقشة البرلمان للاتفاقية الأسبوع المقبل أمر مرفوض من قبل أعضاء الائتلاف، أنه يتعارض مع حكم المحكمة الإدارية الذي صدر ببطلان التوقيع على الاتفاقية، مشيرًا إلى أنه على البرلمان وأعضائه الالتزام بحكم القضاء أن جميع الأعضاء أقسموا على احترام القانون والدستور وﻻ يمكن للجهة والسلطة التشريعية في الدولة والتي تطالب بتفعيل القانون ألا تنفذه وتحترمه.
وأكد عضو مجلس النواب عن ائتلاف 25 - 30 على أنه في حالة الإصرار على مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان وإقرارها وعدم احترام أحكام القضاء سيتقدم أعضاء الائتلاف داخل مجلس النواب باستقالات جماعية اعتراضا على هذا الإجراء المرفوض من الأساس أن التاريخ لن يرحم أحد.
وفي ذات السياق قال الدكتور محمد فؤاد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن مناقشة مجلس النواب للاتفاقية ستكون له عواقب وخيمة.
وأضاف "فؤاد" في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر" أن مناقشة البرلمان للاتفاقية ستشهد خلافات كبيرة بين الأعضاء حيث سيعترض البعض متمسكا بحكم المحكمة ببطلان الاتفاقية وعدم وجود أية مستندات تم تقديمها تفيد بسعودية الجزيرتين فيما سيوافق البعض لأنه يرى من وجهة نظره أن التاريخ يؤكد سعودية الجزيرتين وكلا الفريقين سيتهم الأخر.
وأكد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن الحل الامثل لهذا الامر هو عدم مناقشة البرلمان للاتفاقية من الأساس واحترام أحكام القضاء لكي لا نضع أنفسنا في موقف محرج.
مصر معترفة بسعودية تيران وصنافير من 27 عام
على الجانب الأخر قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب إن الاجتماع الذي عقده المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مع عدد من النواب منذ أسبوعين أوضح خلاله الموقف القانوني والدستوري للاتفاقية ولماذا احالتها الحكومة إلى البرلمان بالرغم من حكم المحكمة بعدم صحة الاتفاقية.
وأشار وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب إلى أن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة أحالت الاتفاقية للبرلمان وفقا لنص الدستور بأن اختصاص النظر في الاتفاقيات الدولية يكون للسلطتين التنفيذية - وهي التي توقعها - والتشريعية - وهي التي تراجع مدى صحته من عدمه – مؤكدًا أن رئيس الوزراء أوضح للنواب أنه لا يتدخل في عمل البرلمان ولن يجبره على مناقشة الاتفاقية من عدمه وللبرلمان كامل الحق في مناقشتها من عدمه ولكنه احالها اليه اعمالا لنص الدستور.
وشدد "أبو حامد" على أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا وأن الدولة المصرية معترفة بشكل واضح وصريح منذ عام 1990 بأنهما سعوديتان وظلا تحت الإدارة المصرية طوال تلك المدة لدواعي أمنية ولا يمكن أن ننكر هذا حاليا ونرفض عودتهما للسيادة السعودية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
