أقام طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى رقم 51503 لسنة 71 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طالب فيها بإلغاء عقد بيع البنك الأهلي سوستيه جنرال إلى بنك قطر الوطني التابع لجهاز المخابرات القطرية.
واختصم محمود، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة لسوق المال، ورئيس هيئة الرقابة المالية، مؤكدا في دعواه أن هذه الصفقة مهددة للأمن القومى والاقتصاد المصرى وبتاريخ 31122012 وبتعلميات مباشرة من المعزول محمد مرسى الصادر ضده أحكام نهائية بالتخابر لصالح دولة قطر ضد الدولة المصرية، تمت عملية بيع البنك الأهلى سوستيه جينرال لبنك قطر الوطنى الذى تديره المخابرات القطرية رغم أنه فى ذلك التاريخ كان البنك وقبل بيعه توجد به حسابات لجهات سيادية مصرية بالإضافة لبعض الحسابات الشخصية لبعض الشخصيات السياسية وضباط الشرطة والجيش.
وأضاف محمود، أن عملية البيع المشبوهة شابها مخالفات قانونية عديدة من الناحية السياسية والاقتصادية مكنت تلك الإمارة من التحكم فى الاقتصاد المصرى من خلال هذا البنك المملوك لتلك الإمارة، والتى دأبت على تقديم الدعم المادى لأغلب الحركات المتطرفة والإرهابية على مستوى العالم خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وتحديدًا مصر التى اكتوت بنيران الإرهاب والتى كانت تلك الإمارة والتى تمتلك هذا البنك بموجب صفقه مشبوهة هى المحرض الرئيسى والممول الرئيسى لتلك العمليات الإرهابية التى أودت بحياة المئات من الشهداء المصريين.
وأشار إلى أن تلك الصفقة التآمرية تمت بترتيب من المعزول محمد مرسى وبتعلميات صدرت له من التنظيم الدولى للإخوان، وبين قيادات المخابرات التركية التى تسيطر على بنك قطر الوطنى وذلك عن طريق قيام بنك قطر الوطنى بشراء حصة بنك سوستيه جنرال الفرنسى فى البنك الأهلى سوستية جنرال مصر والتى تقدر بنسبة 77،17 فى المائة، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى بموافقة رئيس البنك المركزى المصرى الأسبق على هذه الصفقة المشبوهة فى آخر يوم عمل له وبتعلميات مباشرة من الرئيس السابق للموافقة على هذه الصفقة والتى بموجبها أصبح بنك قطر الوطنى فى إجراء عملية شراء الزامية وذلك من المؤسسات التى تمتلك حصص وأسهم فى هذا البنك، وهو ما مكنه من الاستحواز على نسبة 97،4 فى المائة من إجمالى أسهم رأسمال البنك، وهو ما يؤكد سيطرة بنك قطر الوطنى على البنك الأهلى سوستيه جنرال بالكامل وهو ما يعد أمر مهدد للأمن القومى المصرى.
وأكد محمود، أن ما دفعه إلى إقامة هذه الدعوى لإبطال عملية البيع التى تمت للسيطرة على هذا البنك وما يمثله من كنز معلومات للمخابرات القطرية لاستخدامه ضد الدولة المصرية والتي من ضمنها استهداف شخصيات سيادية وقيادات بالدولة المصرية من خلال بياناتهم المتوفرة لدى ذلك البنك.
وطلب محمود، في ختام دعواه بصدور حكم مستعجل ببطلان عقد بيع البنك الأهلي سوستيه جنرال إلي بنك قطر الوطني لما شابه من مخالفات قانونية صارخة وباعتباره مهدد للأمن القومي المصري ووجدوده في السوق المصري يعد مهدد للأمن الاقتصادي المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
