تسعى مؤسسات الاتحاد الأوروبي للدفع باتجاه تنشيط العمل الأوروبي المشترك من أجل معالجة ملف الهجرة غير النظامية، وسط تصاعد إشارات الضيق من قبل بعض الدول خاصة تلك المتأثرة بتدفق المهاجرين.
وأعلن المجلس الوزاري الأوروبي اليوم الجمعة، وفق ما نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي حول المسائل السياسية الأساسية المتعلقة بتحديث نظام مراقبة حركة الدخول والخروج على الحدود الخارجية للاتحاد.
وأشار المجلس الوزاري، في بيان صدر اليوم، إلى أن التحديث سيطال مواطني الدول غير الأوروبية من الذين يحتاجون لتأشيرة دخول والذين أعفوا منها على السواء، و"يتبقى حل بعض المسائل التقنية خلال الأسابيع القادمة".
ويتضمن هذا النظام تخزين المعلومات الرقمية للمسافرين "بصمات وصور"، وتدوينها ضمن قاعدة بيانات متاحة لجميع السلطات المعنية في الدول، وكذلك لمكتب الشرطة الأوروبية يوروبول، حيث "يهدف الأمر إلى تسهيل تبادل المعلومات والعمل في مجال محاربة الإرهاب وضبط حركة الهجرة والجريمة العابرة للحدود".
وتريد مؤسسات الاتحاد من الدول الاحتفاظ بالبيانات الرقمة للمسافرين لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، حيث سيسهل تعقب هؤلاء الذين دخلوا إلى أي دولة عضو وتجاوزوا مدة الإقامة الممنوحة لهم.
ويضمن النظام الجديد سرعة الوصول إلى المعلومة، ما سيؤدي إلى ممارسة رقابة على الحدود الداخلية للدول لتعقب أفراد "خطرين".
يأتي هذا الاتفاق كإشارة إلى تقدم العمل لإقرار مقترح المفوضية المقدم في أبريل 2016، حول ضرورة تعزيز الرقابة على حركة الداخلين والخارجين من وإلى دول الاتحاد.
وفي نفس الإطار، تؤكد المفوضية على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من أجل تقاسم عبء التعامل مع الهجرة غير النظامية.
ويعول الجهاز التنفيذي الأوروبي على اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأسبوع القادم لتمرير هذه الرسالة، والتي ترمي بالدرجة الأولى إلى الرد على “التهديدات” الإيطالية بإغلاق الموانئ أمام السفن التابعة لمنظمات غير حكومية محملة بمهاجرين تم إنقاذهم.
وفي هذا الصدد، تقول المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا برتود "نحن على استعداد لزيادة الدعم المالي لإيطاليا، وسيكون اجتماع وزراء الداخلية القادم منبراً هاماً لبلورة هذا الموقف"، حسب كلامها.
أما بشأن توجيه أصابع الاتهام نحو المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال إنقاذ المهاجرين، فتبدو المفوضية أكثر حذراً، حيث رأت أنه "من أجل تغير القوانين الناظمة لدور هذه المنظمات يتعين الحصول على إجماع أوروبي"، حسب كلام برتود.
وأكدت أن المفوضية منفتحة على الحوار مع كافة الأطراف، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية نفسها. وتتهم أطراف إيطالية وأوروبية وليبية منظمات غير حكومية، لم تسمها، بـ"الضلوع في عمليات تهريب المهاجرين أو تيسيرها على الأقل"، مطالبة بالعمل على تغير النظم المعمول بها حالياً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
