قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، على أهمية دور الأخصائي الاجتماعي كأحد أهم أدوات العمل الاجتماعي مرحبة بالجهود المبذولة نحو توفير أخصائي اجتماعي مؤهل يمتلك من الخبرات الحرفية والأكاديمية ما يمكنه من أداء مهام وظيفته على أكمل وجه، حيث يعد المسئول الأول عن التعامل المباشر مع الفئات المستهدفة بما يشمل الفئات الهشة والأولى بالرعاية ، كما يعد الأخصائي الاجتماعي هو المسئول الرئيسي عن تأهيل وإعادة دمج هذه الفئات فى المجتمع.
وأضافت والي، خلال الاجتماع التشاوري الأول لوضع نظام ترخيص لعمل الأخصائيين الاجتماعيين، انه تم عقد هذا اللقاء لبدء النقاش حول مقترح الوزارة بوضع نظام ترخيص لعمل الاخصائي الاجتماعي في ضوء العديد من التجارب الدولية والاتفاق حول المحاور الأساسية لهذا النظام وخطوات إنشائه وتنفيذه لتوفير أخصائي اجتماعي مدرب ومؤهل لضمان جودة الخدمة المقدمة، بحضور رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الدكتور طلعت عبد القوى، و نائب ممثل منظمة اليونيسيف فزلول هيك.
وأشارت مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعيات الأهلية نيفين عثمان، إلى ان المقترح الخاص بالوزارة يهدف لوضع نظام ترخيص متعدد المستويات يتم من خلاله منح الأخصائي الاجتماعي أو من يقوم بدوره رخصة متعددة المستويات، يتم منحها وتجديدها طبقا لطبيعة الدراسة الحاصل عليها الأخصائي وكذلك التدريبات العامة والمتخصصة التي قام باجتيازها، وذلك ضمن منظومة متكاملة للبرامج التدريبية الموحدة والتى تقترح الوزارة أن يتم وضعها من قبل لجنة ممثل بها جميع الجهات المعنية.
وأضافت عثمان الى أن المقترح يؤكد على ضرورة توفير إطار قانوني موحد لتنفيذ نظام الترخيص، بالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير بيئة داعمة لعمل الأخصائي الإجتماعى بما يشمل تطوير نظام إدارة الموارد البشرية ونظام الإشراف وضمان التعلم والتطور المهني المستمر ، لافته إلى ضرورة العمل على ضرورة تبنى منهج تشاركي بين الجهات المعنية لضمان التنسيق وتوحيد الرؤى ، إضافة إلى ضرورة العمل على تطوير معايير لعمل الأخصائي الإجتماعى ونظام لمتابعة تطبيق تلك المعايير لضمان الجودة، على أن يتم إشراك الجمعيات الأهلية فى جميع المراحل الخاصة بنظام الترخيص.
ومن جانبه قال ممثل منظمة اليونسيف فزلول هيك، انه يثمن اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير عمل الاخصائين الاجتماعيين واستعرض تجارب مساهمة اليونسيف في دول متنوعة، لافتا إلى أن اليونسيف ستقدم كل الدعم لوزارة التضامن فى هذا البرنامج للمساهمة في تطوير عمل الاخصائي الاجتماعي بشكل عام وكذلك الأخصائيون العاملون بشكل متخصص في مجال حماية الطفل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
