أعلن طارق متولي، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، تقديمه بطلب إحاطة الى وزارتي المالية والصناعة فيما يتعلق بتطبيق قانون الضريبة العقارية على المصانع.
وجاء في الطلب: أن أصحاب المصانع يدفعون أشكالا عديدة من الضرائب، منها ضرائب على الأرباح والدخل وجمارك على الخامات، رغم أنها توفر فرص عمل وتضيف إلى الناتج القومى خاصة وأن فرض الضريبة العقارية على المصانع تُحّمِّلها أعباءً إضافية، الأمر الذى ينعكس على أسعار السلع التى تدخل بسعر غير مناسب للأسواق
وأضاف: المصانع تعتبر أداة من أدوات الإنتاج وهي المصدر الرئيسي للدخل القومي بمصر واعفاء المصانع من الضريبة العقارية من شأنه تحقيق معدلات تنمية أفضل، من خلال إجراءات كثيرة، فى مقدمتها رفع المعاناة عن الصانع المصري ، وحماية الصناعة الوطنية ، لزيادة الاستثمارات والإنتاج ومن ثم خلق المزيد من الوظائف ، فلا حل لمشكلات مصر إلا بالصناعة التى ستؤدى إلى تقليل العجز وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار نائب السويس إلى أن القطاع الصناعي في الدولة المصرية مرتبة متقدمة فيما يتعلق بالاقتصاد القومي؛ حيث إنه يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى علاقة القطاع الصناعي مع الكثير من القطاعات الخدماتية والإنتاجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
