مشروع «نيوم»، الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان قبل أيام، وسيقام على البحر الأحمر، لن يمر إلا عبر تأشيرة موافقة إسرائيلية.. تلك حقيقة لا مفر منها وفق تأكيد جهات وتقارير ذات الصلة.
وقال يورام ميتال، رئيس مركز حاييم هرتزوج لدراسات الشرق الأوسط والدبلوماسية في جامعة بن جوريون في النقب، إن ذلك يجعل مشاركة إسرائيل في المشروع أمراً لابد منه.
ووفقا لـ"ميتال" فإنه «لم يكن من الممكن تحقيق أي شيء قريب من ذلك إلا بإتاحة الفرصة أمام إسرائيل والسعودية لإجراء محادثات مستفيضة، حول علاقتهما خاصة بشأن الجسر المزمع إنشاؤه، فلابد أنه كانت هناك قنوات خلفية للحوار».
ووافقت تل أبيب على المشروع، الذي قُدرت تكلفته بنحو نصف تريليون دولار، دون إعلان الأمر رسمياً، حسب تأكيد الاكاديمي الإسرائيلي، لأنه ستمر عبره قرابة 10 % من حركة التجارة العالمية.
وتساءل: هل الموافقة الإسرائيلية على إقامة هذه المدينة ستساعد في تحقيق التآلف بين الدولة الصهيونية وجيرانها العرب يوماً ما؟.
وفي عام 1979 وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام، التي بموجبها تستطيع تل أبيب اجتياز مضيق تيران المُطِل على البحر الأحمر بحرية، وهو المكان الذي سوف يمر فوقه الجسر والمعبر المفترض إنشاؤهما.
وتسبب هذا المضيق في اندلاع حرب عام 1967، بين دول عربية وإسرائيل، وعلى رأسها مصر، بعد إقدام القاهرة على إغلاق هذا المضيق في وجه الملاحة الإسرائيلية.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ذكر مراراً وتكراراً أنَّ علاقات إسرائيل بالدول العربية السنية الوسطية قد أصبحت أفضل مما مضى بكثير، وإن كان الحديث عن معظم أوجه التعاون غير ممكنٍ، نظراً إلى عدم وجود علاقات رسمية تربط تلك الدول بإسرائيل.
وتبع هذا الكشف عن زيارات متبادلة وعدة لقاءات تطبيعية، آخرها لقاء رؤساء اركان دول عربية ودولة الاحتلال معا تحت سقف واحد في البنتاجون الأمريكي بدعوى محاربة الارهاب، بخلاف التطبيع البحريني والاماراتي الذي بلغ حد استقبال 6 من فريق الجودو الاسرائيلي للمشاركة في بطولة ابوظبي الرياضية.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
