دخلت انتخابات نقابة المحامين، مرحلة جديدة من الإثارة والتساؤلات في الأيام الأخيرة قبيل حلول موعد الانتخابات المقرر لها الرابع من سبتمبر المقبل، خاصة بعد الحكم الصادر، أمس السبت، من محكمة القضاء الإداري باستبعاد سامح عاشور ومنتصر الزيات من سباق الترشح على الانتخابات.
اللجنة العليا لانتخابات المحامين تلقت طعون ضد 7 مرشحين هم كل من سامح عاشور ومنتصر الزيات، وعبدالحليم علام، ونبيل عبدالسلام، وعمر هريدي، وفاطمة الزهراء غنيم، وهشام عياد، من سباق الترشح على مقعد النقيب العام للمحاميين.
نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تلك الطعون وأصدرت حُكما، أمس السبت، باستبعاد كلا من منتصر الزيات وسامح عاشور من قوائم الكشوف النهائية لانتخابات مجلس نقابة المحامين.
تقدم سامح عاشور ومنتصر الزيات وباقي المحامين الصادر ضدهم حُكما بالاستبعاد من الانتخابات، بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، التي قررت إحالتها إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بشأنها، ومن المقرر أن تصدر الإدارية العليا حُكما نهائيا في القضية قبيل حلول موعد انتخابات نقابة المحامين.
أعلن مجدي سخي، القائم بأعمال نقيب المحامين، استبعاد 3 مرشحين من المتقدمين على مقعد النقيب العام للمحامين؛ لعدم توافر الشروط اللازمة للترشح وفقًا لنص القانون وهم فرج عاشور وإبراهيم البرديسي وهشام عياد، وتنازل مرشح واحد فقط وهى فاطمه الزهراء غنيم.
المحامي بالنقض حسام سعد، الخبير القانوني، قال في تصريحات لـ«أهل مصر» إن الحكم قابل للإلغاء، بعد الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن المقرر تحديد أقرب جلسة لنظره لتوافر شروط الإستعجال، ولوجود ضرر لا يمكن تداركه يتمثل في بطلان انتخابات النقابة، ولضمان حق أعضاء الجمعية العمومية في اختيار من يمثلها دون وصاية أو مصادرة وكذا لعدم إهدار أموال ومجهود المحامين في انتخابات قد يشوبها أى بطلان.
بينما أشار المحامي بالنقض والخبير القانوني، في تصريحات لـ«أهل مصر» إن الطعون المقامة من سامح عاشور ومنتصر الزيات وغيرهم، لا يترتب عليها وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت الإدارية العليا بغير ذلك، موضحا أن كل الاحتمالات واردة في تلك القضية.
تابع «صبري» مضيفًا أن هذا نتيجته بعدم جواز الامتناع عن تنفيذ أى حكم صادر عن محاكم مجلس الدولة لأن أحكامه واجبة النفاذ، وتطرق إلى المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص على أنه «على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه متى طُلب إليها ذلك».
واستطرد موضحًا بأن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ستنظر طعون المرشحين وتفصل فيه قبل موعد إجراء الانتخابات المقررة انعقادها في 4 الرابع من سبتمبر.
بينما تدور المعركة قانونية داخل أروقة المحاكم، إلا أن سامح عاشور نقيب المحامين السابق، واصل جولاته الانتخابية على جموع المحامين، وتكرر الأمر مع منتصر الزيات أحد أبرز المنافسين، في انتظار ما سيسفر عنه النزاع القضائي في هذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
