قال المحامي بالنقض، وحيد الكيلاني، رئيس لجنة الحوار بنقابة المحامين، إن سباق انتخابات المحامين على مقعد النقيب، يبدأ غدٍ الأحد، الموافق الرابع من سبتمبر الجاري، بدون وجود للنقيب الأسبق سامح عاشور والمحامي منتصر الزيا شيت، بعد استبعادهما بموجب حكم محكمة القضاء الإداري.
انتخابات نقابة المحامين
شرح «الكيلاني» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» موضحًا أن المادة 47 من قانون مجلس الشيوخ حددت إجراءات تقديم الاستقالة لعضو مجلس الشيوخ، على أن يعرض العضو استقالته وإن لم يبت فيها المجلس خلال 48 ساعة، فمن حقه إرسال خطاب مُسجل بعلم الوصول، تصبح بعدها الاستقالة نهائية.
انتخابات نقابة المحامين
أضاف رئيس لجنة الحوار بنقابة المحامين، أن سامح عاشور قدم إلى المحكمة الإدارية العليا ما يفيد إرساله خطاب بعلم الوصول للجهة الإدارية، وبالتالي تصبح استقالته من مجلس الشيوخ نهائية، إلا أن حديثه لم يلق قبولًا أمام الإدارية العليا، فتقدم بثلاثة إشكالات لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وخلال تلك الاستشكالات استشعر سامح عاشور أن المحكمة لن تستطيع الحكم بغير بينة، واستشعر أن تلك المحكمة لها سابقة حكم أو رأى في الدعوى، فتقدم برد المحكمة، وكان على المحكمة أن تمهله وقت لكتابة أسباب الرد، إلا أنها رفضت الرد وغرمته مبلغًا ماليًا.
انتخابات نقابة المحامين
«المحكمة فصلت في الاستشكال وقضت بالاستمرار في التنفيذ وهو استبعاد اسم سامح عاشور من جداول المرشحين»، يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض، وحيد الكيلاني، مشيرًا إلى أن «عاشور» كان اسمه رقم واحد في الكشوف، إلا أنه تم تعديل الكشوف، ليتم ازالة اسمه من كشوف المرشحين، بجانب المحامي منتصر الزيات، الذي جرى استبعاده هو الآخر نهائيًا، ولم يستشكل في الحكم وارتضى بما أصدرته محكمة القضاء الإداري.
انتخابات نقابة المحامين
وعن أسباب استبعاد المحكمة لسامح عاشور من كشوف المرشحين لمقعد نقيب المحامين، فلفت «الكيلاني» إلى أن القانون لا يُجزأ، ضاربًا المثل بـ نقيب التمريض، وهى أيضًا عضوًا بمجلس الشيوخ ومستمرة في عملها كنقيبة للتمريض، وكذلك نقيب الإعلاميين، بحسب قوله، فإنه لا يوجد تعارض بين دور سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ ومنصب نقيب المحامين.
أما عن السبب الذي أثارته محكمة القضاء الإداري، وهو أن «عاشور» كان بإمكانه التقدم باستقالته في 20 مايو فور فتح باب الترشح، فنوه وحيد الكيلاني بأن مجلس الشيوخ لم يبت في أمر استقالته لأنه وقتذاك لم يكن في وقت دور الانعقاد، فضلا عن كون العملية الانتخابية مهددة بعدم الحدوث، نظرًا لوجود بعض المطاعن في فتح باب الترشح من الأساس، وكان من الوارد أن يخسر «عاشور» عضويته في مجلس نيابي محترم مثل مجلس الشيوخ.
«لا يجوز التعليق على أحكام القضاء والعملية الانتخابية ستبدأ غدًا في موعدها»، يقول رئيس لجنة الحوار بنقابة المحامين، داعيًا المحامين لحسن الاختيار، بين أسماء المرشحين النهائية على مقعد نقيب المحامين، نبيل عبد السلام، عبد الحليم علام، عمر هريدي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
