اعلان

الرقابة على الصادرات توضح خطوات القيد فى سجل المصدرين للفرد

هيئة الرقابة على الصادرات
هيئة الرقابة على الصادرات

أكدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عبر موقعها الالكترونى، أن خدمة القيد فى سجل المصدرين تتيح للعملاء التجاريين تقديم طلب للقيد في سجل المصدرين بالهيئة؛ من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة على شبكة الإنترنت؛ وذلك لتوفير الوقت وتيسير دورة الإجراءات على العملاء التجاريين، حيث تهدف الخدمة إلى توفير آلية لعملية إدراج بيانات طلب القيد فقط؛ مما سوف يسهم في تقليل الوقت المُستغرق في تنفيذ الخدمة.

وأوضحت الهيئة مكان تأدية الخدمة من خلال فروع (معروف - السادس من أكتوبر - الإسكندرية - بورسعيد - السويس - دمياط - مكتب مجمع خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار).

وأشارت إلى أن الشروط الواجبة للحصول على الخدمة وهي:

أن يكون للعميل حساب للخدمات الإلكترونية على البوابة الإلكترونية ومفعل.

أن يستكمل الإجراء بمقر الهيئة خلال ١٥ يوما من تاريخ تقديم الطلب من خلال البوابة الإلكترونية.

المستندات المطلوبة (المصدر الفرد)

طلب نموذج طلبات التسجيلات التجارية موقعا عليه من الطالب أو من وكيله أو الممثل القانوني لصاحب الشأن؛ متضمن بيانات متفقة مع بيانات السجل التجارى (أصل + صورة).

مستخرج رسمى من صحيفة القيد فى السجل التجارى سارى مبين به نوع النشاط التجارى وتاريخ بدء القيد وأن رأس المال لا يقل عن ١٠ ألف جنيه للمشروعات الإنتاجية، أو ٢٥ ألف جنيه لغيرها من المشروعات الأخرى؛ على أن يتضمن نشاط التصدير أو الإتجار أو الإنتاج.

استيفاء الإقرار الخاص بالقيد بسجل المصدرين؛ متضمنا إقرار الحالة الجنائية، موقعاً منه شخصياً أمام الموظف المختص بالإدارة أو اعتماد صحة التوقيع من البنك.

صورة مستند إثبات الشخصية (بعد الاطلاع على الأصل).

شهادة مزاولة التصدير للمسئول عن التصدير وصورة إثبات الشخصية له (الاطلاع على الأصل).

إذا تضمن مستخرج السجل التجارى وكيل مفوض يتم استيفاء المستندات الخاصة كمستندات صاحب الشأن.

الرسوم والدمغات المقررة تسدد بخزينة الهيئة.

رقم التسجيل الضريبي.

صورة التوكيل + الأصل للإطلاع أو تفويض كتابي موقع ممن له حق التوقيع معتمد صحة توقيعه من البنك.

صورة مستند إثبات الشخصية للوكيل أو المفوض (بعد الاطلاع على الأصل).

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
رئيس الوزراء: الدولة تستهدف الوصول لصادرات تتجاوز 145 مليار دولار في 2030