يعد ملف مستحقات الشركاء الأجانب من أهم الملفات التى نجحت بها وزارة البترول لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى بالقطاع خاصة مع الشركات العالمية بمجال التنقيب والاستكشاف وعلى رأسها شركة إينى الإيطالية صاحبة امتياز حقل "ظهر" بالمياه العميقة بالبحر المتوسط.
ويؤكد الواقع أن الشركات الأجنبية على مستوى العالم تغيرت وجهتها للاستثمار فى مصر خاصة بالمياه العميقة والغاز الطبيعي في ظل تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز وظهور العديد من اكتشافات الغاز بمنطقة المتوسط منها حقل ظهر صاحب الاحتياطى الأضخم 30 تريليون قدم مكعب، وحقل نور ونورس والعديد من الحقول التى تم الإعلان عنها.
وكشف مصدر بارز بوزارة البترول أن مديونيات الشركات بدأت فى التراجع منذ يونيو 2014، حيث كانت فى أغسطس 2012 تصل إلى ٥ر٦ مليار دولار، بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية والأمنية والتى شهدتها مصر منذ يناير 2011 بالإضافة لزيادة قيمة دعم المنتجات البترولية، فضلا عن زيادة نسبة الاستيراد لسد حاجة الاستهلاك المحلى.
وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن قيمة المستحقات الأجنبية تراجعت بنسبة 87% لتصل إلى 850 مليون دولار بنهاية يونية 2020 من أصل 6.5 مليار دولار وهو أصل الدين.
وأكد أن هذا الإنجاز يرجع إلى تحقيق عدد كبير من الاكتشافات البترولية على رأسها حقل ظهر العملاق، وما تلا ذلك من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى لتقل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية، فضلا عن تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واتخاذ خطوات فعالة فى طريق تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، لتعود مصر بقوة إلى التصدير واستخدام البنية التحتية التى تتميز بها مصر.
وأشار إلى أن حجم استثمارات الشركات الأجنبية والمشتركة التابعة للهيئة المصرية العامة المصرية للبترول بلغت حوالي 5.1 مليار دولار خلال العام 2019-2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
