اعلان

حقيقة زيادة المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية بعد تطبيق نظام الساعات المعتمدة

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة زيادة المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية بعد تطبيق نظام الساعات المعتمدة، طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بتعديل الفقرة الثانية من المادة رقم 79 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص التعديل على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الأخبار حول زيادة المصروفات الدراسية في الجامعات الحكومية، بعد تطبيق نظام الساعات المعتمدة، والسماح للطلاب التخرج بعد الانتهاء منها دون التقيد بعدد سنوات الدراسة، ولكن بحد أدنى وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات.

وقال المصدر، لـ"أهل مصر"، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالجامعات الحكومية، ولكن دون زيادة في المصروفات الدراسية مقارنة بالأعوام السابقة، ولا صحة لجميع الأخبار المتداولة حول زيادة المصروفات هذا العام، مؤكدًا أن نظام الساعات المعتمدة جاء تماشيًا مع متطلبات العصر الحديث، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواكبة التطور العالمي.

وأضاف المصدر، أن اللوائح التنفيذية للقوانين تحتاج لمراجعة بشكل مستمر، لتطبيق أحدث أساليب التعليم العالمية، وستقوم مختلف الكليات بالجامعات الحكومية بتعديل اللوائح الداخلية لها، حتى تتوافق مع نظام الساعات المعتمدة الجديد، إضافة إلى تعديل المناهج الدراسية وتطويرها.

وناشد جميع الطلاب بالجامعات والثانوية العامة، بعد الانسياق وراء الشائعات خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي التي تُعد بيئة خصبة لذلك، واستقاء المعلومات من الصفحات والموقع الرسمي التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يذكر أنه، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص التعديل "على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات"، ويمنح هذا التعديل التاريخي الهام الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حده.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً