اعلان

المستشار القانوني علاء ابراهيم يكتب: حكم دون مداولة... !!

المستشار القانوني علاء ابراهيم
المستشار القانوني علاء ابراهيم

أن يصدر حكم بات مسبق دون مداولة،ربما يكون أمراً صادماً للبعض، ومغاير عما تعلمناها في مدرجات كليات الحقوق، وبين أروقة وساحات المحاكم بكافة أنواعها، فالمداولة في القانون وكما تعلمنا من اساتذتنا تعني المـشاورة بـين أعضاء المحكمة فى منطوق الحكم في قضية ما وأسبابه بعد انتهاء المرافعـة وقبـل النطق به، ويقصد بها أيضاً تبادل الرأى بغرض تكـوين رأى قـضائى للمحكمة في القضية المنظورة، وبخاصة تلك القضايا الكبيرة، أما إذا كانت القضية المنظورة قضيةعديمة الأهمية وضعيفة الأدلة، فتحفظها المحكمة ويمكن أن تدين من أثارها أو رفع دعواها وتضع محل مساءلة قضائية.

وباسقاط ذلك على المجتمع ومختلف مناحي الحياة في الفترة الأخيرة، نجد أن هناك ثمة قضايا هزلية وجدلية من شأنها الإثارة والبلبلة وخلخلة مبادئ وثوابت المجتمع، لا ترتقي للمناقشة ولا تستحق المجادلة، ويجب حفظها قبل تداولها، وينبغي ألا تطرح أو تثار بين الناس من الأساس، ولاسيماإذا ما كانت تتعلق بحياة الأسرة، التي تمثل العمود الفقرى للمجتمع، خاصة وأن هذه الأطروحات يتم تداولها وفق فهم مجموعة من الأفراد يدعون المعرفة، مع أنهم يفتقدونللحد الأدنى من مستوياتها ومن ثقافة ما يثار وما لا يثار.

فالخوض في أحكام الأسرة بغير علم وفقاً لما أكده مركز الأزهر العالمي للفتوى قد يُشْعِل الفتن، ويُفسد الأسرة، ويعصف باستقرار المُجتمع، لأن أُمومة المرأة وزوجيتها، ورعايتها بيتها، وتخريجها أجيالًا صالحة للمجتمع تعد رسالةٌ عظيمة، لا تضاهيها رسالة.

وادعاء دونية هذه الأدوار من قبل بعض الأفراد ممن يسمون أنفسهم - أنصار المرأة -طرح بغيض ونبت خبيث يجب اجتثاثه؛ لا يستهدفإلا تفكيك ترابط الأسرة وتكسير قوامها، كما يجعل المرأة تتخلي عن أهم أدوارها وأسمى رسالاتها في المجتمع، لأن المرأة التي هي الزوجة والأم والأخت والأبنة لها دور بلا أدنى شك خطيرٌ وعظيم في المجتمع الإسلامي؛ فدورها لا ينتهي عند كونها نصف المجتمع، وإنما هي أيضًا تربِّي النصفَ الآخر.

كما أن إذكاء الاستقطاب والنِّديّة بين الزَّوجين وعرض البناء الزوجي في صورة ماديّة مُنفِّرة غير مبنية على المودة والسَكَنأمور جدلية لا ترتقي لأن تثار أو تطرح عبر النوافذ الإعلامية المختلفة، لكونها قضايا جدلية مرفوضة، تنافي تعاليم كافة الأديان ولا تتماشى مع فِطرة البشر أجمع، قضايا عديمة الأهمية حججها ضعيفة وأدلتها غير كافية، تحفظها المحكمة في جلساتها الأولى دون مداولة أو تشاور، لذا فالأجدى عدم إضاعة وقت المجتمع في مناقشتها، والبحث عما هو مفيد في ظل ما نشهده من عقبات وتحديات.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً