استنكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الجدل المثار داخل مجلس النواب حول تطبيق حكم محكمة النقض بقبول طعن وصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي عن دائرة الدقي والعجوزة، بعد أن أخرجت محكمة النقض بيانا في سابقة نادرة، رفضا لمحاولات الالتفاف حول حكمها البات والنهائي من بعض الأصوات داخل المؤسسة التشريعية.
وأكد الحزب، أن تأخر قرار البرلمان بتنفيذ حكم محكمة النقض المصرية لا يعطي تفسيرا سوى أنه لا معنى لاحترام الدستور أو القانون وأن الأهواء الشخصية والانحيازيات السياسية لصالح السلطة التنفيذية أو ضدها هو معيار القرارات داخل المؤسسة التشريعية، وفق رؤيته.
وأضاف الحزب، في بيان له، اليوم الأحد، إن ما يحدث داخل البرلمان بشأن تنفيذ حكم النقض يعتبر رصيد سلبي محسوب على أداء مجلس النواب وإدارته من تأخير لاستحقاقات دستورية وتخطي نصوص الدستور في أكثر من مناسبة ومواجهة مع الأصوات المعارضة.
وتابع الحزب أنه من منطلق أن تصحيح الخطأ فريضة فإننا نطلب من مجلس النواب سرعة تنفيذ حكم المحكمة لإرساء قيمة سيادة القانون واحترام أحكام القضاء بما يحفظ هيبة الدولة، وهو الأمر الذي لا يكون بالبطش والتقييد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
