اصطدمت وزارة الكهرباء بأزمة كبيرة تمثلت فى عدم توافر عدادات فى مخازن شركات التوزيع، رغم موافقة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة.
من جانبها، أخطرت وزارة الكهرباء شركاتها بضوابط وشروط التقديم على العدادات الكودية لاستقبال المواطنين أصحاب العقارات المخالفة، لكن المفاجأة أن مخازن شركات توزيع الكهرباء لا يوجد بها كل العدادات المطلوبة، لدرجة أن قائمة الانتظار تضم مليوني مواطن، في حين ان ما تم تركيبه خلال 3 أشهر لا يتجاوز 10 آلاف عداد.
وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يجري اتصالاته بالشركات المصرية الستة المصنعة للعدادات للخروج من هذه الورطة بعد صدور قرار بوقف استيراد عدادات من الخارج، الى جانب ان الوزارة تعتزم وقف نظام الممارسة خلال الشهور القليلة القادمة الذى يهدر على الوزارة ما يقرب من 4 مليارات جنيه بسبب سرقة الكهرباء والزحف العشوائى وفقد التيار الكهربائى.
وتحاول وزارة الكهرباء جاهدة الخروج من هذا المأزق بالضغط على الشركات المصرية بتصنيع اكبر عدد ممكن من العدادات خلال الـ6 شهور القادمة لتركيبها للمواطنين بعد دفعهم الرسوم المقررة وثمن العداد "غير الموجود" حتى الآن.
وينتظر ملايين المواطنين تركيب العدادات الكودية لعقارتهم بدلا من دفع الممارسة كل 3 أشهر بمبالغ من 400 إلى 1200 جنيه حسب تقدير الادارة العامة لشرطة الكهرباء.
كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد انتهت من إعداد الضوابط والشروط الجديدة لتركيب العدادات الكودية "مسبقة الدفع" بكروت شحن بالمناطق العشوائية والمبانى المخالفة.
ووصل سعر العداد مسبق الدفع "واحد فاز" للمنازل المخالفة والمحال التجارية كالآتى: للمنازل 700 جنيه للعداد واحد فاز و1000 جنيه للعداد 3 فاز، للمحال التجارية 1200 جنيه واحد فاز و1700 جنيه 3 فاز.
بالإضافة إلى أسعار المقايسات، حيث تم تحديد سعر المقايسة بالنسبة للمنازل 900 جنيه لكل 100 متر للمنازل بالقري و1800 جنيه لكل 100 متر بالمدن، كما تم تحديد سعر المقايسة بالنسبة للمحال التجارية 1100 جنيه لكل 100 متر فى القري و2200 جنيه لكل 100 متر بالمدن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
