عقدت لجنة تنفيذ بدل العدوى أول اجتماع لها أمس الأربعاء، وذلك بناء على الموعد الذي حدده تامر عوف، المستشار السياسي لرئيس الوزراء،، خلال اتصال هاتفي بين رئاسة الوزراء ونقابة الأطباء.
ومثل الحكومة في الاجتماع كل من:
المستشار تامر عوف، المستشار السياسي لرئاسة الوزراء.
المستشار شريف الشاذلي، المستشار القانوني لرئاسة الوزراء.
دكتور محمد معيط، ممثلًا لوزارة المالية.
دكتور هشام عطا، ممثلًا لوزارة الصحة.
ومثل نقابة الأطباء كل من:
الأستاذ الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء.
الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة.
الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة.
ومثل نقابة أطباء الأسنان:
الدكتور ياسر الجندي، نقيب الأسنان.
ومثل نقابة الصيادلة:
الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب الصيادلة.
بدأ الاجتماع بإعادة التأكيد على حق الأطباء فى صرف بدل عدوى عادل مع ضرورة البحث عن مصادر لتمويله.
وعندما قدمت نقابة الأطباء بناءً على هذا التأكيد طلبها لسحب الحكومة لطعنها ضد الحكم، تم رفض الطلب أولًا، ثم انتهى النقاش إلى التوجيه ببحث الإطار القانوني لإمكانية سحب طعن الحكومة على الحكم أمام الإدارية العليا.
وطلب سيادة المستشار شريف الشاذلي، المستشار القانوني لرئاسة الوزراء صور من الصيغة التنفيذية للحكم، ورفض المحكمة لاستشكال وقف التنفيذ، وستعيد نقابة الأطباء صباح الغد إرسال هذه الملفات كاملة إلى رئاسة الوزراء وكل السادة أعضاء اللجنة.
قدمت نقابة الأطباء دراسة بأعداد الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان والصيادلة الحكوميين، وتكلفة تنفيذ حكم بدل العدوى لهم جميعًا، وبناءً على هذه الدراسة فالتكلفة الإجمالية تتراوح بين 1،6 إلى 1،7 مليار جنيه فى العام.
وقدمت نقابة الأطباء ثلاثة مصادر كبدائل للمساهمة فى تمويل تكلفة البدل وهي:
بند تنفيذ الأحكام القضائية (بند موجود بالفعل فى الميزانية).
بند احتياطي الأجور (بند موجود بالفعل فى الميزانية).
تحويل جزء من الباب السادس من موازنة الصحة (بند الاستثمارات)، وهذا البند حوالى 7،6 مليار، حيث يكون هناك دائمًا فائض سنوي عالي من هذا البند، ويعود هذا الفائض سنويًا لوزارة المالية، وبالتالي من الممكن تخصيص 1،6 مليار من هذا البند لتنفيذ بدل العدوى.
تم رفض الحلول التي قدمتها نقابة الأطباء، لأن بند تنفيذ الأحكام يكون دائمًا مثقلا بأحكام مهمة لا يمكن التأخر عن تنفيذها، وبند احتياطي الأجور موجود لتنفيذ العلاوات التى ستقر لاحقًا، وفائض بند الاستثمارات الذى يعود لوزارة الصحة يتم استخدامه لاستثمارات فى وزارات أخرى.
طالبت النقابات الثلاث السادة المسؤولين بتقديم تصورهم عن آليات تنفيذ البدل حيث أنهم رفضوا الحلول التي قدمتها نقابة الأطباء، خصوصًا وأن هناك العديد من البدلات والمميزات المالية التي أقرت في العام المالي السابق وتكلفت مليارات عديدة وتمكنت وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لها (قدمت نقابة الأطباء ملف عن بعض أمثلة لذلك).
تعهد الدكتور محمد معيط بمناقشة الموضوع مع معالي وزير المالية وتقديم تصور محدد يوم الأربعاء القادم.
كما تم تحديد يوم الأربعاء 510 لاستكمال عمل اللجنة، وقد أكدت النقابات الثلاث على أهمية وضع اللجنة على طريق الإنجاز العملي حتى يتم تفادي الوقوع فى الفكرة التقليدية للجان التي تستهلك الوقت بدون أي إنجاز، خصوصًا أنهم يستعدون للبدء فى التنفيذ الفعلي قبل تاريخ 18102016 المحدد لأول جلسات نظر الجنح المقامة من نقابة الأطباء لعدم تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
