أكد نواب البرلمان عن محافظة بورسعيد، في بيان لهم اليوم الأربعاء، تعقيبا علي احداث الاحتحاج والتظاهر التي شهدتها بورسعيد أمس من تظاهرات احتجاجية أنها نابعة من مطالب المستحقين المتضررين من ارتفاع مقدمات الاسكان الاجتماعي التي خالفت نصوص التعاقد المعلن عنها عام 2013 وكذلك بعض المشكلات الخاصة باجراءات صندوق التمويل العقاري.
وجاء في البيان "أن هذه التظاهرات لم تَكُن موجهة ضد الدولة أو جيشها، ولم يصدر عنها أية هتافات ضد الجيش او الرئيس السيسي او مؤسسات الدولة كما ادعي البعض.
واختتم البيان بـ "إن بعض قوي التطرف قد أولت الأحداث، وحادت بها خارج مسارها، باستغلال ازمة الاسكان الاجتماعي لتحقيق أغراض ومصالح خاصة" مؤكدين أن نواب بورسعيد تكفلوا بنقل كافة مطالب مواطني بورسعيد المشروعة لأي مواطن مصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
