كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، عن إستمرار المفاوضات مع الجانب الروسي لإنشاء المحطة النووية متوقعا قرب توقيع الاتفاق النهائي ليكون قبل نهاية العام الجاري.
وقال الوزير، خلال مؤتمر أخبار اليوم في يومه الثالث، اليوم الاثنين، أن الإتفاق مع الجانب الروسي يقضي بدخول أول مفاعل نووي للعمل بعد 9 سنوات من توقيع الاتفاق ثم بعدها يدخل المفاعل الثاني بعدها بـ 6 أشهر علي أن يتم تشغيل المفاعل الثالث خلال السنة العاشرة.
وأكد الوزير، أن المفاوضات حول إقامة المحطة صعبة وبها الكثير من التفاصيل، كما أن المتفاوضين من الجانبين يتمسك كلًا منهم بوجهة نظره فيما يتعلق بالتصميم وإنشاء المحطة، مشيرا إلي أن الاتفاق يضمن تزويد المحطة بالوقود لمدة 60 عاما.
وأوضح الوزير، أنه مع المفاعل الرابع سيكون لدينا مجموعة من الجانب الروسي ومجموعة مصرية مدربة، موضحا أن الوقود المستنفذ سيكون تحت السيطرة.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة قال الوزير، أن خطة الدولة تستهدف زيادة الاعتماد علي الطاقة المتجددة لتصل نسبتها الي 20 % عام 2020 لترتفع الي 30 % عام 2030.
وقال الوزير، أن الوزارة سارعت بالاتفاق علي تسعير التغذية لانتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكان هناك ضوابط لاحستابها، الا أن المؤسسسات الدولية إعترضت علي بند التحكيم في العقود ليكون خارج مصر.
وأوضح الوزير، أن بعض الشركات انسحبت بينما استمرت شركات اخري موضحا ان تم الاتفاق انه لن يتم تكلفة اي منسحب اعباء مالية.
وقال الوزير، أن الشركات التي ترغب في الإستثمار حاليًا من المستهدف أن تنتج 1995 ميجابايت، بينما المنسحبين بلغت اجمالي الطاقة المستهدف انتاجها منهم نحو 850 ميجا، موضحا أن الوزارة كانت تستهدف انتاج 2000 ميجابايت، ما يعني أن الشركات المستمرة تلبي إحتياجات الخطة المستهدفة.
وأضاف الوزير، أنه تم الاتفاق خلال مؤتمر شرم الشيخ مع سيمنز علي اقامة محطات لإنتاج نحو 4800 ميجا وتضمن التعاقد إقامة مصنع لإنشاء معدات طاقة الرياح علي 2000 ميجاوات.
وأعلن الوزير، أنه سيتم وضع حجر الأساس خلال شهرين لإقامة المصنع في العين السخنة لإنتاج توربينات الرياح.
وأكد الوزير، علي تسعي الوزارة إلي إستخدام تكنولوجيا الشبكات الذكية، مشيرا إلى أن التوسع في الاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة يحتاج الي الاعتماد علي الشبكات الذكية حتي يتم التحكم الدقيق، موضحا أن الوزارة تلقت حاليا 3 عروض من 3 شركات عالمية لإقامة الشبكات الذكية.
وأوضح الوزير، أن هناك تجربة حالية لإستخدام العدادات مسبوقة الدفع، موضحا أنه تم طرح مناقصة والشركات تقدمت فيها لعمل مشرع مبدئي لإنتاج 250 ألف عداد ذكي، والتي يمكن التعامل معها من خلال مراكز جمع البيانات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
