رئيس الوزراء: مراقبة شديدة على الأسعار في الأسواق العامة

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مراقبة شديدة على تداول الأسعار في الأسواق العامة.

وأضاف رئيس الوزراء في تصريحات صحفية، حول مطالبة البعض بتحديد أسعار السلع من منابعها في المصانع والوحدات الإنتاجية أن الحكومة لن تستطيع أن تقوم بذلك على أساس أن هذا الأمر يقترب من التسعيرة الجبرية، لافتا إلى أن التدخل في تحديد الأسعار سوف يطلق سوق سوداء لأسعار السلع، بينما نعتمد على آليات السوق الصحيحة التى لا يوجد فيها ممارسات احتكارية، من أجل المحافظة على ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن هناك دور للمواطنين لضبط الأسعار بالأسواق من خلال الإبلاغ عن أى مخالفات بالأسعار.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك غرف عمليات وخطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها، منوها إلى أن هناك منافذ للحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وقال إن الحكومة انتهت من إعداد تقريرها حول النصف الأول من العام المالى الحالى وتم إرساله إلى البرلمان.

وبشأن مشروع التدريب التحويلي للعاملين بالقطاع الحكومي بالدولة قال رئيس الوزراء إن أعداد العاملين في الجهاز الإداري للدولة تزيد كثيرا عن حاجة الحكومة في تنفيذ أعمالها ولذلك فإن البرنامج الخاص بالتدريب التحويلي يهدف في الأساس إلى استغلال هذه العمالة في قطاعات أخرى تحتاج إليها.

وأكد رئيس الوزراء أنه لن يضار أى عامل من جراء هذا المشروع لا وظيفيا ولا حتى ماديا أو حتى تخفيض منصبه الوظيفي بل على العكس فإن الجميع سيستفيد ماديا، الدولة والموظف.

وأعلن رئيس الوزراء أنه لا تسريح لأى عامل أو موظف على الإطلاق بل الاستفادة من كافة الطاقات البشرية الموجودة بالحكومة في مختلف القطاعات.

وحول تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية قال رئيس الوزراء إن هذه المنظومة تهدف إلى الوقوف على معدلات الاستهلاك الحقيقي للمواد البترولية مقارنة ذلك بما يتم إنتاجه واستيراده من الخارج ومن خلال هذه المنظومة من الممكن تحديد مناطق الاختناقات إن وجدت ومعرفة كافة المحافظات التى تحتاج إلى كميات إضافية من المواد البترولية.

وأكد رئيس الوزراء أنه لا تحديد للكميات ولا توجد علاقة للمنظومة بالأسعار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قامت في المرحلة الأولى بتطبيق المنظومة المتعلقة بمراقبة عمليات تداول المواد البترولية سواء من الكميات المستوردة المنتجة بمعامل التكرير وحتى المستودعات ومحطات البنزين ونعمل عليها منذ عامان، لمكافحة التهريب والتسريب للمواد البترولية في غير الأغراض المخصصة لها.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة حاليا تعكف على ضبط عملية التداول من محطات الوقود إلى المستهلك.