استئناف نظر دعوى ضد وزارة الداخلية بسبب "تشابه أسماء".. غدًا

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الثلاثاء، الدعوى المقامة من حاتم طلعت محمد، صاحب شركة إنتاج فنى، والتى تطالب بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن الاسم الحقيقى المتورط فى القضايا الجنائية المتشابه معه.

واختصمت الدعوى رقم ٥٠٤٩ لسنة ٦٨ ق، وزير الداخلية، حيث ذكرت أنه حدث تشابه أسماء بين مقيم الدعوى وآخر متهم فى ٥ قضايا جنائية.

وأضافت الدعوى أن المدعى أرسل لوزارة الداخلية عدة خطابات طالبهم بالكشف عن المتهم الحقيقى، ولكنها لم ترد، وهو ما دعاه لاقامة دعواه امام المحكمة.

وغرّمت المحكمة فى إحدى الجلسات وزارة الداخلية ٢٠٠ جنيه لعدم ردها وإيفاد المحكمة بالمستندات عدة مرات.