أصبح صندوق النقد الدولي، أحد أبرز الحاضرين في المشهد الاقتصادي المصري، فمنذ أعلنت الحكومة المصرية التفاوض على قرض من الصندوق، ومرورًا بكل المراحل الإجرائية للحصول على القرض، وحتى إعلان الصندوق موافقته على إعطاء مصر القرض، وانتهاء بتصريح الصندوق بخطئه في تقدير تأثير قرار تعويم الجنيه المصري الذي اتخذته الحكومة.
وفي آخر فصول حضور صندوق النقد الدولي في مصر، قالت مصادر لـ"رويترز" إن وفدين من صندوق النقد الدولي يزوران القاهرة، الأول فني تدريبي وصل الأحد الماضي ويستمر حتى 9 فبراير المقبل، لتقديم الدعم الفني والتدريب في مجال إعداد الموازنة وبرنامج الحكومة، والوفد الثاني مهمته إجراء مباحثات تمهيدا للمراجعة النهائية للصندوق قبل الحصول على الشريحة الثانية من القرض.
الدكتور شريف خورشيد، الخبير الاقتصادي، وكبير استراتيجي اسواق المال الامريكية، قال إن زيارة وفدي صندوق الدولي لمصر، لها أكثر من هدف، أولًا تقييم الاداء لإصلاحات الاقتصاد المصري والضغط على الحكومة لمزيد من تخفيض الدعم على مزيد من السلع والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن، ومنها منتجات البترول، والشركات الحكومية كذلك، وذلك في سبيل منح مصر الشريحة الثانية من القرض.
هذا إضافة إلى تقليل الخسائر من تعويم الجنيه على الاقتصاد المصري، ومتوقع أن يصل سعر الدولار لـ 25 جنيه، إذا واصلت الحكومة رفع الدعم، وليس حقيقيًا الحديث عن خفض قيمة الدولار أمام الجنيه، كما أنه لا يوجد أي مؤشرات على ذلك، فهناك أزمة في توافر العملة الاجنبية في البنوك المصرية.
وأضاف خورشيد، أن الصندوق لن يمتنع عن إعطاء مصر الشريحة الثانية من القرض لأن الحكومة المصرية نفذت كل توصيات ومتطلباته، فرئيسة الصندوق أوصت بنفسها على إعطاء مصر الشريحة الثانية من القرض، إلا أن ذلك سيتطلب مزيد من الإجراءات الاقتصادية، موضحًا أن الوفد التدريبي، هدفه أن المرحلة الحالية تحتاج إعادة هيكلة للطرق الاجرائية المحاسبية التي تقوم بها الدولة، بسبب اختلاف سعر الصرف في السوق.
وائل النحاس، الخبير الاقتصادي قال إن زيارة وفدي صندوق النقد الدولي لمصر، تأتي في إطار حفظ ماء وجه الصندوق وحفظ ماء وجه الحكومة المصرية، بعد تصريحه بأن قرلاار تعويم الجنيه كان مخطئًا وأن الصندوق أخطأ في تقدير نتائج قرار التعويم.
وأضاف النحاس، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه من الوارد أن يؤجل صندوق النقد الدولي منح مصر الشيحة الثانية من القرض، خاصة وأن مصر لم تتسلم حتى الآن أي أموال من الدول الاعضاء فما حصلت عليه كان ضمن حصتها في الصندوق، كما أن الصندوق ألمح إلى حاجته لمزيد من الضمانات، والتي تنطوي على مزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل إلغاء الدعم، ومنها تخفيض الدعم من 6% إلى 2.7% خلال فترة قصيرة.
وأوضح النحاس، أن الحكومة ستبقى تحت سيطرة صندوق النقد الدولي، وستتحول من مرحلة استرضاء الصندوق إلى مرحلة تنفيذ قرارات الصندوق، خاصة أنها لم تستطع قيادة الازمة، ولم تحقق نتائجها المرجوة من قرار تعويم الجنيه، مضيفًا أنه حتى وجود مؤشرات إيجابية جاءت على "جثة المصريين".
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مصر تحاول تقليل العجز، والسيطرة على عدم وفرة العملة الاجنبية، وبالتالي أوقفت الحكومة عملية الاستيراد لعدم وجود دولارات تغطي متطلبات المستوردين، فيما اتجهت كذلك إلى التنازل عن بعض من أصولها، لتوفير السيولة النقدية من العملة الاجنبية "الدولار" وأحد هذه الامثلة طرح حصة من بنك القاهرة للتداول في البورصة.
وأعلنت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، ورود طلب قيد أسهم بنك القاهرة بجدول قيد الأوراق المالية براسمال قدره 2.25 مليار جنيه مصري، موزع على 562.5 مليون سهم بقيمه اسميه قدرها 4 جنية للسهم الواحد.
وقالت البورصة في بيان لها، إنه جارى فحص المستندات لعرضها على أقرب لجنة القيد في حال استيفاء المستندات المطلوبة، ويتم الإعلان لمدة خمسة أيام عمل من تاريخه، وذلك تنفيذا لنص المادة ( 20 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) في 22/1/2014 والإجراءات التنفيذية لها و تعديلاتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
