أعاد تقرير هيئة المفوضين، بمجلس الدولة الذي أيد قرار رئيس مجلس النواب علي عبد العال، بمنع البث المباشر لجلسات البرلمان، إلى الأذهان أزمة تباين الأراء تحت القبة بشأن عودة البث مرة أخرى.
وكان عبد العال اتخذ قرار في ثاني أيام انعقاد البرلمان بقطع البث المباشر للجلسات عبر قناة صوت الشعب التابعة للتليفزيون المصري بعد موافقة الأعضاء ووعد بعودتها عقب انتهاء المجلس من التصويت على مشروع قانون لائحة مجلس النواب، الأمر الذي لم يحدث.
واكتفى عبد العال، بالسماح لكاميرا اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتصوير دون البث المباشر اى تعرض الجلسات على قناة صوت الشعب عقب انتهاء الجلسة مسجلا.
وقال النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل 25-30، إن توصية مجلس الدولة بعودة البث التي تعد غير ملزمة للمحكمة مهمة أنها تؤكد دستورية عدم البث لان العلانية متوافرة بتغطية الصحفيين لكن هذا لا يعنى انتظار حكم قضائى يلزم رئيس البرلمان بعودة بث الجلسات.
وأضاف، فى تصريحات خاصة، "عودة البث المباشر للجلسات المتوقف منذ انعقاد المجلس النيابي حتى الأن مهم وضرورى، واذكر رئيس المجلس بوعده آنذاك بعودة البث فور الانتهاء من تمرير القوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية في غياب البرلمان اى بعد خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس".
من جانبه، شدد النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة القيم، على ضرورة عودة بث الجلسات مرة أخرى حيث يرى أنه حق للمواطنين جميعا فى متابعة كيفية تمرير القرارت والقوانين ومحاسبة الوزراء تحت القبة.
وأضاف عبد العزيز: من حق المواطنين الذين انتخبونا أن يتحققوا من مدى تطبيقنا لوعودهم الانتخابية، واننا نتحدث بصوتهم ونطرح مشاكلهم بكل شفافية دون مصلحة او محاباة للحكومة تحت القبة..لا يجب ان ننتظر حكم المحكمة.
ويشار إلى أن المجلس قد بدء بث جلساته على الهواء مباشرة منذ حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
