قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 من أجل إتاحية الغاز والذى يسمح بالاستيراد لمواجهة تحدي نقص الغاز اللازم لتشغيل المحطات، فضلًا عن خطة عاجلة تم تنفيذها بالتزامن مع مشروعات الخطة الخمسية 2012-2017 مما أدى إلى إضافة قدرات للشبكة تصل إلى حوالى 6،9 جيجاوات في عام 2015.
وبذلك نجح قطاع الكهرباء المصرى في سد فجوة العجز وتحويلها إلى وجود فائض يصل إلى حوالى 3 جيجاوات.
وبعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات.
واسترشادًا بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وقد قام المجلس الأعلى للطاقة بإعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر وفيه الإعتماد على تحسين كفاءة الطاقة، وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة بالإضافة إلى دخول الطاقة النووية والفحم فى مزيج الطاقة لتقليل الإعتماد على الغاز الطبيعى ومشتقات البترول.
وترتكز هذة الإستراتيجية على خمسة محاور رئيسية وهى تأمين الإمداد، الاستدامة المالية، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء فضلًا عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وحول محور تأمين الإمداد من مصادر التغذية الكهربية أوضح شاكر أن ذلك يتحقق من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها فضلًا عن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح شاكر أن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالى 30 جيجاوات.
وأشار إلى أن متوسط الاشعاع الشمسى العمودى المباشر فى مصر الذى يصل إلى مابين 2000-3200 كيلووات ساعة م2 سنة من الشمال إلى الجنوب بما يتيح الفرصة لأن تصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى 60 جيجاوات.
وأضاف شاكر أنه تم بناء برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة من بينها:
- قانون الطاقة المتجددة: تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة،
ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات وهى:
- المشروعات الحكومية تتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقود EPC.
- المناقصات التنافسية تتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO.
- منتج الطاقة المستقل IPP وهذه الاليه تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم إستخدام الشبكة.
- تعريفة التغذية FIT وقد أعلنت الحكومة عن هدف خلال الفترة من 2015 – 2017 لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة، وفى المرحلة الأولى نجح عدد محدود من الشركات فى إستيفاء الضمانة المالية فى الوقت المحدد، وفى أكتوبر 2016 تم البدء فى المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية
هذا بالإضافة إلى خطة القطاع التى تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 35% حتى عام 2035
ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تطوير خطط القطاع حتى تتضمن إنشاء مزارع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة تصل إلى حوالى 1140 ميجاوات يتم تنفيذها بواسطة هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع عدد من مؤسسات ووكالات التنمية الدولية، بالإضافة إلى 2000 ميجاوات من خلال برنامج تعريفة التغذية (FIT)، و750 ميجاوات من خلال المناقصات التنافسية، فضلًا عن 320 ميجاوات من خلال الاتفاقية الثنائية.، هذا بالإضافة إلى 2000 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع سيمنس.
حيث أوضح شكر انه جاري تنفيذه
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
