اعلان

سعيًا لحل أزمة الأسعار.. خبراء يطالبون بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص

صورة ارشيفية

في ظل الأزمة الموجودة حاليا من ارتفاع الأسعار أوضحت المؤسسات الاقتصادية التي تواجه الاحتكار وأزمات ارتفاع الأسعار الموجودة في الأسواق أنه لابد من فرض الرقابة على الأسعار المتفاوتة في الأِسواق مع العمل على التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق معدل التنمية الذى يرغب في ايجاده المواطن البسيط الذي أصبح يعاني بشدة من الأزمات الاقتصادية التي تواجهها الدولة في الوقت الحالى وطالبت المؤسسات بتحقيق التعاون المثمر بين المنظومة الاقتصادية في مصر لحل الأزمة من جذورها الحقيقة والتى تتمثل فى وزرات المجموعة الاقتصادية.

وطالب محمود العسقلاني، مؤسس حركة مواطنون ضد الغلاء بمواجهة الأزمة الموجودة في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في ظل الجشع الذي كشفه التجار في الوقت الحالى مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية ضربت أروع الأمثال فى حربها ضد جشع التجار والمستوردين.

وأوضح العسقلاني، أن الدولة تدخلت بقوة في محاربة مافيا الاستيراد التى حولت مصر مركز لاستيراد مخلفات الدول من الصناعات المختلفة خاصة أنها تستخدم أساليب مختلفة للتهريب السلع التى يتم استيرادها من أجل ضخها في الأسواق.

وأضاف العسقلاني، أن سياسة احتكار السلع التى استخدمتها مافيا الاستيراد سياسة هادة للدولة مطالبا بسن تشريعات قوية تعمل على معاقبة هؤلاء المحتكرين الذين يعملون على رفع الأسعار من أجل تحقيق مكاسب مادية ضخمة لهم دون مراعاة حقوق المواطنين البسطاء فى توفير سلع بسعر مناسب لهم.

وكشف مؤسس حركة مواطنون ضد الغلاء عن أن الدولة كانت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد حكم البلاد فى الضرب بيد من حديد على من تسومه نفسه فى التلاعب بالأسواق ولجأت الى توجيه ضربات متعددة لمافيا الاستيراد من خلال التضييق على حركة الاستيراد مما جعل مافيا الاستيراد ترد بتعطيش الأسواق من أجل ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن التجار المحكترون للسلع لايهمهم سوى تحقيق مكاسب مادية فقط والدولة تعمل على تخفيف الأزمات الخاصة بارتفاع الأسعار.

وطالب العسقلانى بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع التجار من التلاعب فى الأسواق بعد تضييق الاستيراد ووجود أزمة الدولار الموجودة حاليا لذا لابد من العمل على المراقبة الحازمة والمنتشرة مع العمل على توعي المواطنين بأسعار السلع والمنتجات فى ظل ارتفاع الأسعار من جانب التجار حيث أثبحت الأسعار متفاوتة.

فيما قال محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق في الدواء عن أزمة ارتفاع أسعار الدواء التى تدخل في أزمة ارتفاع الأسعار يعود سببها فى الاعتماد على استيرد بعض الأدوية مع وجود أزمات خاصة بالمصانع تتكثل فى تكلفة الإنتاج على الرغم من توافر المادة الخام الموجودة في سيناء حيث أن 60 % من صناعة الأدوية تعتمد على النبتات الطبية والأعشاب الموجودة في سيناء بخلاف سياسة الاحتكار التى تتبعها بعض الشركات من أجل زيادة الأسعار واخفاء بعض أنواع الأدوية لذا لابد من عودة رقابة الدولة على المصانع الخاصة بالأدوية بقوة.

وأوضح رئيس المركز المصرى للحق في الدواء، أن ظهور أزمات مختلفة مع رغبة الدولة فى رفع الدعم ساهم فى وجود أزمات مثل أزمة لبن الأطفال التى ظهرت مؤخرا بسبب الاعتماد على الاستيراد لذا لابد العمل على توافر وتنمية صناعة الأدوية فى مصر بصورة تعمل على رفع العبئ عن المواطن البسيط التى تتمثل أقل حقوقه فى توافر العلاج والدواء المناسب له بسعر فى تناول يديه.

فيما قال عمرو الطهطاوى رئيس تحالف المقاولين المصريين أن ارتفاع الأسعار الخاص بالعقارات تتمثل أسبابه فى توافر الأراضى الخاصة بانشاء الوحدات السكنية مع ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت مشيرا الى أن أزمة ارتفاع الأسعار تتمثل دائما فى دوائر متعددة متعلقة بالمنظومة الاقتصادية فى مصر على سبيل المثال اذا ما طرحنا مشكلة مثل ارتفاع اسعار العقارات سيكشف هذا الأمر تدخل منظومة البترول والكهرباء فى توفير الطاقة الخاصة بمصانع الأسمنت والحديد ومواد البناء بأسعار مناسبة بالاضافة الى دخول وزارة الصناعة فى دعم صناعة مواد البناء من خلال تسهيل الأراضى الصناعية التى تعمل على زيادة المصانع لتوفير الخامات التى تدخل فى البناء.

وأوضح الطهطاوى أن من ضمن الوزارات التى تدخل فى ارتفاع أسعار العقارت هى وزارت الاسكان والتنمية المحلية والمالية فى اعطاء رخص البناء والترميم والهدم والمرافق وتوفير الأراضى الخاصة للبناء وتطبيق الضرائب فاذا ما تعاونت هذه الوزرات ستعمل على خلق منظومة اقتصادية سليمة ستعمل على حل الأزمات الاقتصادية الموجودة حاليا والتى تتمثل فى ارتفاع الأسعار وعدم توافر السلع فى الأسواق.

ووأوضح أن الأسلوب الأمثل لحل الأزمات الاقتصادية التى تواجه الدولة يتمثل فى التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص ولابد للحكومة من دعم القطاع الخاص لأنه فارس الرهان على تحقيق التنمية التى ترغب الدولة المصرية فى تحقيقها وبدون التعاون مع القطاع الخاص سيكون من الصعب للغاية تحقيق المعادلة الصعبة فى مواجهة ارتفاع الأسعار الذى أصبح كابوسا يوجه المواطن البسيط طوال أوقاته اليومية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً