طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بضرورة إلغاء الدمغة التطبيقية التي تحصلها جهات الإسناد، وذلك نظرًا لطبيعة عقود المقاولات والتي يجب أن تخضع للدمغة الهندسية وليس التطبيقية، مؤكدًا أن عقد المقاولة هو بالأساس عقد هندسي وليس تطبيقي، وبالتالي يجب أن يتم إخضاعه للدمغة الهندسية وليس التطبيقية، وأن إخضاع العقد للأخيرة هو إجراء خاطئ.
ونوه عبد اللاه، بأن قيمة الدمغة التطبيقية تزيد عن قيمة الدمغة الهندسية من إجمالي قيمة المقاولة، وبالتالى يحصل في النهاية من المقاول مبالغ طائلة نظرًا لكبر قيم عمليات المقاولة التي يتم إبرامها، ملمحًا أن الدمغة التطبيقية غير شرعية باعتراف الجهات القضائية، حيث سبق وأن قامت شركة مقاولات تدعى "المكارم" برفع دعوى قضائية تختصم فيها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، والممثل القانوني لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، ونقيب نقابة المهن الفنية التطبيقية بصفتهم، واستطاع قنص حكم من المحكمة الإدارية بعدم مشروعية الجهات الإدارية في تحصيل الدمعة التطبيقية، وإلزام الجهة الإدارة برد ما تحصليه تحت هذا البند.
وأوضح أنه بالنظر إلى طبيعة عقود المقاولات التي تبرمها جميع جهات الدولة الإدارية والتي تعد صيغة موحدة، فإنه يجب على الدولة تعميم هذا الحكم القضائي على كافة العقود التي تبرمها، فليس من المنطقي قيام كل مقاول برفع دعوى قضائية لاسترداد قيمة الدمغة التطبيقية.
ولفت إلى أن شركات المقاولات في الماضي كانت تستطيع تحمل هذا الفارق على الرغم من أنه غير قانوني، ولكن نظرًا للظروف الحالية التي يمر بها قطاع المقاولات لم تعد الشركات قادرة على تحمل دمغة هي بالأساس ليست مشروعة، مشددًا على أن إصرار الجهات على تحصيل قيمة الدمغة التطبيقية، يؤثر على السيولة المالية ورأس المال العامل لشركات المقاولات، وهو ما يؤثر سلبًا على معدلات تنفيذ المشروعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
