اعلان

ننشر نص مرافعة الدفاع في قضية "التخطيط لقلب نظام الحكم"

صورة تعبيرية

قال دفاع المتهم رقم 25، زياد السعيد في قضية "التخطيط لقلب نظام الحكم"، بأن المتهم لم يٌضبط معه سوى "طبلة" ومٌحدث صوت، نافيًا ما هو مسند إليه من حيازة مطبوعات، دافعًا كذلك بتناقض التحريات وعدم جواز الإستناد عليها بمفردها للإدانة.

كما دفعت لمرافعة ببراءة المتهمين من تهم الانضمام والإمداد وإحراز المفرقعات والشروع في استخدامها والتحريض على التظاهر والاشتراك في التظاهرات، لبطلان كافة إجراءات القبض والتفتيش وإبتناءها على تحريات غير جدية ومزورة، وكذلك لإبتنائها على إقرارا متهمين قال الدفاع انهم تعرضوا للتعذيب والإكراه، نافيًا صلة المتهم السادس بـ"الشمروخ" المضبوط.

وأشار الدفاع الى أن الدعوى الجنائية تنقضي بحصوص المتهم الأول محمد محمد كمال، والمتوفى بتاريخ 3 أكتوبر 2016، ودفعت المراتفعة بإنتفاء الركن المادي لحيازة المطبوعات المنسوبة للمتهم الخامس العشرين، وإنتفاء جريمة التحريض على التظاهر المنسوبة للمتهم الثالث عشر، لخلو الأورق من أية ادلة على ذلك وعدم جواز الإستناد في ذلك لوحده على التحريات.

وفسًر الدفاع دفعه بخصوص عدم جدية "التحريات"، ليشير الى انها قالت عن المتهم "محمد كمال" انه احد الكوادر الهاربة، في حين انه وبالعودة لشهادة تحركاته تبين انه لم يكن مغادرًا للبلاد في هذه الفترة، وتابع الدفاع بأن التحريات إتهمت المتهم "محمد أحمد عبد الحليم" بأنه عنصر فعال في التنظيم، ليؤكد بأن المتهم قٌبض عليه يوم 23 يونيو 2014، وبالتحقيق قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات بشأنه، ليؤكد بأنه تو ذكر إسمه في جناة جديدة بالمقطم، لتقضي له المحكمة بالبراءة غيابيًا.

ودفع عضو الدفاع ببطلان القبض على المتهمين لكونه تم قبل صدور إذن النيابة بضبطهم، حيث أكد الدفاع بأن المتهم "شعبان علي"، تم القبض عليه يوم 28 مارس، وان تقرير شركة الإتصالات بخصوص خط التليفون المحمول المملوك للمتهم، أثبتت ان مكان تتواجد الخط في ايام 28 و29 و30، هو قسم شرطة المعادي، ليلفت في هذا الصدد بأنه وعلى ذات المنوال قٌبض على المتهم "حسين محمد حسين" قبل الإذن بضبطه، ليوضح بأنه وبمراجعة المدرسة المنتمي لها المتهم، فقد ثبت أنه إنقطع عن الدراسة في اليوم التالي لضبطه، مما يؤكد طرحهم بأنه قبض عليه قبل إستصدار إذن النيابة بضبطه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى فى البلا

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً