تقدم طارق محمود المحامى ببلاغ إلى المستشار سعيد عبد المحسن المحامي، العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية برقم 2147 لسنة 2017 ضد كلًا من أحمد محمود مكي، وأحمد محمد سليمان، وزيري العدل السابقين.
وقال محمود فى بلاغه إن المقدم ضدهما البلاغ وزيرى العدل السابقين فى عهد المعزول محمد مرسي، دأبا خلال الفترة الأخيرة على التواصل مع القنوات الإخوانية المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها لإثارة الرأى العام وتماشيًا مع السياسة التى تنتهجها تلك القنوات كقناة مكملين والشرق والتي تبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
وأضاف أنهما تعمدا من خلال تلك المداخلات نشر أخبار كاذبة وتحريض الرأى العام ضد مؤسسات الدولة تنفيذًا لسياسات جماعة الإخوان الإرهابية المناهضة للدولة المصرية والمحرضة عليها.
وأكد محمود فى بلاغه أنه نما لعلمه أن المقدم ضدهما البلاغ يستعدان لمغادرة البلاد والاستقرار في قطر، والتي تتخذ سياسات معادية للدولة المصرية والمحرض الرئيسي ضدها وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة ضدها.
وطالب محمود، في بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم وإصدار قرار عاجل بمنع المقدم ضدهما البلاغ من السفر لخارج البلاد ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة والتواصل مع القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
وطالب باستدعاء المقدم ضدهما البلاغ الأول والثانى للتحقيق معهما فى الاتهامات الموجهة إليهما بصدر البلاغ المقدم. وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
