صرح محمد المرشدي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن مصر رابع أكبر دولة في العالم من حيث ارتفاع سعر التأمينات الاجتماعية على العمال، وهو ما لا يحقق التنمية الشاملة لإيجاد فرص عمل للعاطلين.
وأضاف المرشدي، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين بمشاركة عدد من مسئولي وزارة التضامن الاجتماعي، أن رجال الأعمال سبق أن اتفقوا مع الحكومة، وقت تولي بطرس غالي ملف التأمينات، لتخفيض الحد الأدنى للاشتراك مع رفع الحد الأدنى للأجور، من خلال تخفيض سعر التأمينات على العمال من 40% إلى 15% موزعة بين صاحب العمل بنسبة 10%، 5% للعامل.
وتابع: "إننا فوجئنا بعد عرض وزيرة التضامن الاجتماعي تعديلات قانون التأمينات، والتي روجت له بأنه يهدف لزيادة المعاشات بنسبة 10%، لذا وافق عليه بمجلس النواب، أنها انتزعت تعديل في القانون رقم 79 لسنة 75، برفع الحد الأدنى للاشتراك، من 180 جنيه إلى 400 جنيه، بالإضافة إلى 25% زيادة سنوية خلال 4 سنوات لتصل إلى الحد الأدنى لــــ1200 جنيه".
يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، قد اعتذرت عن حضور اجتماع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، المنعقد مساء اليوم الإثنين بمقر الاتحاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
