سلطت تقارير غربية الضوء على ضلوع شخصيات قطرية وأجهزة رسمية في الدوحة في عمليات جمع أموال وضخها للجماعات الإرهابية في الخارج، وذلك عبر طرق مستترة تستخدمها قطر.
وأكدت مصادر تابعة للجنة الفرعية المعنية بالأمن القومي والتجارة الدولية ولجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي أن الممولين الإرهابيين بموجب العقوبات الأمريكية والأمم المتحدة لا يزالون يتمتعون بالإفلات من العقاب في قطر.
وبحسب موقع "العربية نت" السعودي، هناك العديد من أسئلة تدور حول مرونة القانون القطري، وعما إذا كان متساهلًا في عمليات جمع الأموال وإعادة ضخها للجماعات الإرهابية في الخارجية الأمريكية.
فعند الرجوع لتقرير الخارجية في 2015، ظهر حديث عن وجود دعم مالي للجماعات الإرهابية توفره بعض الشخصيات والكيانات التي توجد داخل قطر.
وتم دعم هذه التقارير فيما بعد عن طريق الدول الأوروبية التي كشفت عن تدفقات مالية تخرج من قطر لتمويل هذه الجماعات.
غير أن القانون القطري وحسب تقارير غربية، متساهل عندما يتعلق الأمر بتمويل جفش "النصرة سابقًا" وداعش، حيث أكدت مصادر في الكونجرس على أن الممولين الإرهابيين في قطر لم تتعرض لهم السلطات القضائية هناك.
ومن بين أبرز الطرق المستترة التي يستخدمها ممولو الإرهاب بدعم قطري تلك المرتبطة بعمليات الفدية، حيث تعد الكثير منها مجرد عمليات مرتبة للحصول على الأموال، وهذا ما جعلها ضمن نطاق الرفض الدولي كونها تحض على عمليات الخطف والابتزاز مقابل الحصول على المال.
وكانت شخصيات قطرية وأجهزة رسمية قد تورطت شخصيًا في عمليات جمع أموال وضخها للإرهابيين في جبهة النصرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
