وضع على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، "حد أقصى" قدره 10% للزيادة فى تكلفة النقل المترتبة على قرار رفع أسعار الوقود، دون تحميل المنتج النهائى والمواطن أى زيادة غير مبررة فى أسعار السلع الغذائية والسلع الأساسية ومواد البناء، وذلك على تعريفة نقل السلع التموينية للحدود الدنيا للمسافات التى تقل عن 100 كم، وأن تُستوعب زيادة أسعار السولار فى المسافات البعيدة دون أن تتم زيادة تعريفة النقل.
وأكد "المصيلحى"، فى تصريحات أمس، أن "كل الدراسات التى أجرتها الجهات الحكومية وما تقدم به اتحاد الغرف التجارية وجمعيات النقل من دراسات لتقدير معدلات الزيادة فى تكلفة نقل البضائع والسلع أظهرت أنها تتراوح بين 8.2% إلى 10% من تكلفة نقل البضائع باعتبارها أحد مدخلات الإنتاج"، مشيرًا إلى أن "هذه الزيادة تتعلق بالنقل فقط وليست زيادة مطلقة يتم تحميلها على السعر النهائى للمنتج".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
