السياسات القطرية، لم تأخذ شكلها في دعمها للإرهاب فقط، بل هناك انتهاكات أخري أذت بها جيرانها منها "التجنيس"، حيث تستغل قطر ذلك لتنفيذ أجندات تخريبية في المنطقة العربية، أو لحماية نفسها من أي أخطاء مجتمعية داخلية.
يعد من أهم المطالب التي قدمتها الدول المقاطعة لقطر في بيانها المشترك، وقف سياسة التجنيس التي تنتهجها الدوحة، إلا أنها قامت بتجنيس بحرينيين ممن يتمتعون بثقل مجتمعي، أو العسكريين الفارين من الخدمة ولم يلبوا الخدمة الاحتياطية، مما اعتبرته البحرين ضربا في النسيج المجتمعي وخرقا لاتفاق الرياض 2013.
ومست قطر بالتركيبة الديمغرافية لمملكة البحرين، بتشجيع العائلات البحرينية للهجرة إلى قطر، عن طريق تقديم إغراءات بمنحهم العديد من الامتيازات المادية والاجتماعية والأدبية.
وعملت قطر بحسب الوكالة البحرينية، على تحريض شخصيات بحرينية موجودة في الأراضي القطرية، كانت قد حصلت على الجنسية في وقت سابق، وتعمل مع جهات حكومية، لتنفيذ أجندات تخريبية في المملكة.
هذه العملية نتج عنها استفادة مجموعات إرهابية تسعى لإسقاط النظام الشرعي في البحرين، وأعطت قطر تلك المجموعات الذرائع المناسبة للإساءة للبلاد.
واستثمرت تلك المجموعات الإرهابية تداعيات التجنيس، لإيجاد نقاط التقاء مع النخب السياسية التي لها ثقلها في المجتمع لتحقيق أهداف فردية.
كما استغلت تلك المجموعات لتقديم أكاذيب للمجتمع الدولي بأنه كافة شرائح المجمتع في البحرين غير راضية عن نظام الحكم.
ويعتبر تجنيس العسكريين الفارين من الخدمة الاحتياطية تدخلا بالشؤون الداخلية للبحرين، وبالرغم من ذلك فإن المنامة لم تطالب العسكريين الذين أنهوا الخدمة الاحتياطية وذهبوا للعمل للإقامة والعمل في قطر.
في المقابل، مر 22 عاما على أكبر عملية تهجير قسري شهدتها منطقة الخليج العربي، حين أسقطت قطر الجنسية عن أكثر من 6 آلاف قطري من قبيلة واحدة تعسفيا، اتهموا بمحاولة إعادة والد الشيخ حمد بن خليفة إلى الحكم بعد أن انقلب عليه الأخير.
وشمل قرار إسقاط الجنسية إنهاء خدمة أفراد القبيلة في الوظائف الحكومية، والحرمان من جميع امتيازات المواطنة، والمنع من دخول قطر، ومن ثم اعتقال بعضهم لمدد طويلة دون محاكمات وتعريضهم للتعذيب.
وفي سبتمبر 2014 اتهمت البحرين، دولة قطر بأنها مستمرة في تجنيس مواطنين بحرينيين رغم تعهدها وقف ذلك ضمن اتفاق مع جيرانها الخليجيين.
وتجنيس البحرينيين هي من المسائل الخلافية بين قطر من جهة والسعودية والبحرين والإمارات من جهة أخرى، علما أن الدول الثلاث سحبت في مارس سفراءها من الدوحة في خطوة غير مسبوقة.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية مساء الأحد عن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة قوله إن “دولة قطر لا زالت مستمرة في عملية تجنيس البحرينيين ولم تلتزم بإيقاف ذلك وفقا لما تعهدت به سابقا”.
وأوضح المسؤول أن “اكتساب جنسية دولة أخرى يستوجب الحصول على الموافقة المسبقة من وزير الداخلية”.
وتأتي تصريحات المسؤول في سياق الإعلان عن توقيف شخص يدعى صلاح محمد الجلاهمة بسبب “اكتسابه الجنسية القطرية وتنازله عن جنسيته البحرينية بطريقة مخالفة للقانون”، وقد تم إخلاء سبيل الجلاهمة “بعد تقديمه لاعتذار مكتوب عما صدر منه وتعهده بتصحيح أوضاعه القانونية بموجب قانون الجنسية البحريني”.
وتتهم السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطر بانتهاج سياسات معادية لها، لاسيما من خلال دعم الإخوان المسلمين، ومن بين المسائل الخلافية قيام الدوحة بتجنيس بحرينيين، وتتهم الدوحة بالقيام بتجنيس بحرينيين ينتمون الى اسر وقبائل سنية لها امتدادات خارج البحرين.
وأكدت الدول الخليجية الثلاث أن قرار سحب السفراء من قطر سببه عدم التزامها باتفاق خليجي ينص بحسب مصادر متطابقة على عدة مسائل من بينها مسالة وقف التجنيس، بما في ذلك وقف تجنيس معارضين خليجيين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
