تُشكل ظاهرة إطلاق النار في الأفراح إحدى الظواهر الخطيرة التي يعاني منها المجتمع المصري، حيث خلَّفت هذه الظاهرة مشاكل كثيرة في الأُسر، وراح ضحيتها عدد غير قليل من الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى أنهم جاؤوا لتهنئة أصحاب الفرح ومشاركتهم فرحتهم، ويعتبر إطلاق الأعيرة النارية في الهواء من العادات والتقاليد اليمنية القديمة، ويقوم أصحاب العُرس بذلك إما للتفاخر أو ترحيبًا بالضيوف، وفي أغلب الأعراس قد تطلق أعيرة نارية بمئات الطلقات وقد يُصاب بعض الحاضرين برصاصات طائشة نتيجة انحراف أو انزلاق السلاح الناري من يد من يُطلقها.
- طفل أكتوبر
ففى حفل خطوبة بمدينة السادس من أكتوبر، دفع الطفل "يوسف العربي" حياته نتيجة طلقات طائشة، خلال حفل الخطوبة الذي اُقيم على أسطح أحد العقارات القريبة من ميدان الحصري، بالإضافة إلى إصابة طالبة جامعية برصاصة في ذراعها، وتكمنت الأجهزة الأمنية من القبض على ثلاثة متهمين من بين 5 أشخاص تم تحويلهم إلى نيابة 6 أكتوبر لتورطهم في هذا الحادث.
وفي إمبابة، ووسط أصوات الأغاني انطلقت رصاصات الاحتفال بالعُرس التي تحولت فجأة إلى رصاصات قاتلة اغتالت طفلتين وتحول الفرح الى مأتم.
ويقول اللواء محمد نورالدين، أنه على الرغم من سقوط العديد من القتلى في هذه المناسبات، إلا أنها تمثل أعداد قليلة وليست ظاهرة، لافتًا إلى أن معظم الأفراح لا يتم إطلاق الاعيرة النارية خلال إقامتها، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن تقوم بمتابعة الأفراح في القرى والأحياء الشعبية، وعند حدوث إطلاق رصاص تقوم الشرطة بالقبض على الجاني خلال لحظات.
وأضاف نورالدين، أن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وقطاع الأمن العام، تقوم بحملات شهرية على مستوى المحافظات يتم خلالها ضبط ما يقرب من 6 آلاف قطعة سلاح ما بين بنادق ومسدسات محلية الصنع تستخدم في مثل هذه المناسبات.
ومن جانبه، أوضح الدكتور الخطيب محمد، أن هذا الفعل إجرامي ومرفوض اجتماعيًا وقانونيًا، حيث يُعاقب عليه مرتكب الإصابة أو القتل طبقًا لنص قانون الأسلحة والذخائر، وهو القانون رقم 394 لسنة 1954، والذي تم تعديله برقم 26 لسنة 1978، وتم تعديله لثالث مرة برقم 165 لسنة1981، والذي يمنع إحراز السلاح والذخيرة بدون ترخيص، حيث ينص على معاقبة مرتكب الجرم بالسجن من 3 إلى 15 سنة في حالة ضبط السلاح والذخيرة المستخدمة في الحادث.
وتابع: وتشتد العقوبة إلى السجن مع الأشغال الشاقة في حالة إذا كان السلاح مششخن بمعني ان السلاح يكون الماسورة الموجودة بالسلاح بها التواءات وهذه الالتواءات تضاعف من قوة وتأثير الطلقات والذخيرة ويكون مداها أبعد من الأسلحة التي تكون الماسورة الموجودة بداخلها مستقيمة، موضحًا أن القانون ينص على تشديد العقوبة إذا كانت الإصابة أو الوفاة ناتجة عن مدفع، حيث تصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن المؤبد.
وأشار محمد، إلى أن القانون ينص على أنه في حالة عدم تمكن الشرطة من ضبط السلاح المستخدم في الجريمة، فتتم معاقبة فاعل الجريمة بالغرامة فقط، والتي لا تقل عن 100 جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
