لم يكن أمام البورصة المصرية إلا الثبات بقوة؛ لمواجهة قرار البنك المركزي، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات، وهذا ما جنت البورصة ثماره خلال تلك الفترة من مواجهة التقلبات السعرية للعملات، وتقلبات رؤوس الأموال، حيث حققت البورصة ربح بلغ 363 مليار جنيه منذ قرار التعويم، وارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الأطلاق.
وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX30" ارتفاعًا بنسبة 68%، وبقيمة تداول على أسهمه بلغت 250.5 مليار جنيه، وبعد كسر وتحطيم مستوى قياسي وتاريخي، بتحقيق مستوى 14000 نقطة، ومن المستهدف أن يحطم رقماً جديد بمستوى 15000 نقطة، وذلك بدعم التعويم والطروحات الحكومية المرتقبة.
ومن جانبه قال وائل عنبة الخبير المالي، أن بعد قرار التعويم، لعب المستثمرين الأجانب دور البطولة المطلقة، حيث غلبت تعاملاتهم على الشراء بشكل دائم، ومنذ شهرين تقريباً بدأت مساهمة العرب ومساهمة الأفراد المصريين، وهذا يظهره حركة المؤشرات ايجي أكس 30، والذي صعد بقوة بعد التعويم، ليصل لمستوى 14000 نقطة، ولكن تأخر ايجي اكس 70 قليلاً ولكن خلال الفترة المماثلة بدء المؤشر يعوض الفارق وتخطى مستوى الـ800 نقطة، مدفوع من مشتريات العرب، بسبب ميل تعاملات العرب تعاملات للمضاربة.
وأضاف عنبة لـ"أهل مصر" أن من أهم العوامل التي أثرت على السوق هي إعلان الحكومة نيتها عن طرح برنامج حكومي ببيع بعض شركات قطاع الأعمال في البورصة، وذلك أدى لصعود الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث ظهرت موضة جديدة في السوق أسمها "الأسهم الحكومية" أو الأسهم التي تمتلك فيها الحكومة حصة كبيرة، كما تأثر السوق في منتصف العام، بقرار رفع الفائدة وقرار فرض ضريبة دمغة على التعاملات، الأمر الذي أثر على قيم التداول، ولكن الفترة الأحيرة بدء السوق في الإنتعاش.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
